تعرف على اول قرارات "الرفع" في حكومة الرزاز

ترأس وزير النقل المهندس وليد المصري الاحد اجتماعا لبحث مشاكل قطاع الشاحنات بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وعدد من المشغلين، استمع خلاله لمطالب مشغلي قطاع الشاحنات والمتعلقة بالحد الادنى لاجور الشاحنات ، واتاحة المجال للمشغلين الفرادى في القطاع .

وبين المصري ضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه المشغلين في جميع قطاعات النقل واخذ اقتراحات ومطالب مشغلي قطاع الشاحنات وبحثها مع جميع الجهات والمساهمة في وضع حلول ملموسة خلال الفترة القليلة القادمة ، مؤكدا اهمية التركيز على رفع سوية قطاع النقل وتحفيز المشغلين لتنمية وتطوير القطاع .

واوعز المصري باتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة المشغلين وتوافق التشريعات الناظمة في القطاع ، واعادة النظر في الاجراءات التي تصب في المصلحة العامة للمشغلين والقطاع ككل .

وبين اللوزي ان الحكومة اخذت بمطالب الناقلين وقامت باتخاذ قرار بتحديد الحد الادنى للاجور للبضائع العامة والحاويات على محور النقل الرئيسي (عمان_العقبة) والذي كان 375 دينارا والمباشرة بتطبيقه من خلال المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري ، وجرى اعادة النظر بهذا القرار برفع الاجور بواقع 390 دينارا للحاويات و13 دينارا 250 فلسا للبضائع العامة / طن .

وبين اللوزي ان هيئة تنظيم النقل البري بصدد اتمتة وحوسبة جميع الخدمات المقدمة للناقلين (شركات وافراد) واتمام عمليات الربط الالكتروني مع كافة الشركاء في القطاع.

وطالب المشغلين بتفعيل نظام الدور لتنظيم الشاحنات المملوكة للاهالي وتوسيع استثماراتهم في القطاع وتوثيق الاتفاقيات التي تمت مع الشركات الناقلة والتجار من قبل مناديب المحافظات وبشكل رسمي خاصة لائحة الاجور الجديدة .

ودعوا الى ضرورة تنظيم دور السيارات الشاحنة والابقاء على شركة نافذ اللوجستية التي تنظم الدور ، وتنظيم الدور الواحد بين سيارات الافراد 'الاهالي' والشركات على جميع البضائع الواردة الى ميناء العقبة وضبط تحديد النمط على الشركات لتحقيق العدالة في القطاع ، ووقف تفصيل انصاف المقطورات لوجود تزايد في اعدادها داخل المملكة الى جانب اغلاق قطاع نقل البضائع عن اضافة اي شاحنات جديدة على القطاع اسوة بقطاع الطاقة و تحسين مستوى الاجور للقطاع .

واكد ممثلون عن القطاع ضرورة اعادة هيكلة قطاع النقل العام و دراسة التحديات التي تواجه القطاع من قبل لجان مختصة لتشخيص اشكالات القطاع ، واستيضاح التشريعات التي تنظم القطاع لمصلحة المشغلين .