ستة مستثمرين يحصلون على الجنسية الاردنية

بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية  بعدما حققوا الشروط التي وضعتها الحكومة السابقة في شباط (فبراير) الماضي 6 مستثمرين، بحسب وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.

وقال شحادة إن "المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية من جنسيات عربية واجنبية  منها عراقية ومن حملة الجنسية الكندية وحملة وثائق السفر".

وأشار إلى وجود 4 طلبات لمستثمرين استكملوا المراحل شبه النهائية للحصول على الجنسية  ليتم بعدها التنسيب إلى مجلس الوزراء بها قريبا.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، اخيرا، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.

وبين الوزير أن عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على الجنسية 70 طلبا منها 5 طلبات اقامة دائمة، مؤكدا أن الهيئة قامت  بالتحقق من الملاءة المالية لهم وجديتهم في اقامة مشاريع على أرض المملكة.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ما بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي يرأس مدير خدمات المستثمرين امجد اللوزي بدأت أعمالها بالكشف على المشاريع القائمة التي ترغب باجراء التوسعة من اجل الحصول على الجنسية ضمن متطلبات الشرط الثالث لمنح الجنسية.

وأوضح أن تشكيل اللجنة يأتي في اطار حرص الحكومة على تسريع الإجراءات على المستثمرين خصوصا وأن هيئة الاستثمار تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من  20 طلبا للحصول على الجنسية من مستثمرين لهم مشاريع قائمة.

وأشاد شحادة بسرعة استجابة المؤسسات المعنية بدراسة ملف منح الجنسية للمستثمرين والذي يؤكد حرص وجدية الحكومة في تنفيذ قرارات بعيدا عن البيروقراطية أو تعقيدا للإجراءات.

وبين شحادة إلى قيام  الهئية بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بعقد ندوات للذين سيلتحقون بالسفارات لتعريفهم بهذه الإجراءات والمزايا والحوافز الذي يقدمها قانون الاستثمار وذلك من اجل العمل على  الترويج لاصحاب الأعمال في الدول التي سيعملون فيها.

واكد الوزير ان الحكومة حريصة على تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة بما ينسجم مع الرد الحكومي على كتاب التكليف السامي والذي تتضمن في  ملف الاستثمار ان  الحكومة ستواصل مراجعة الإجراءات التشريعيّة والإداريّة التي تمّ اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلّي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمرين ضمن شروط محدّدة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيّات المقيّدة لغايات دعم السياحة العلاجيّة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسية الأول يتمثل  في وضع ودیعة بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.

ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار ثان، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

اما الشرط الثالث يتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وعلى صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.

وبحسب القرار منح الجنسية، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.