الافتاء : هذا حكم تقديم صيام الستة من شوال على القضاء

قالت دائرة الإفتاء العام ان من يصوم الأيام الستة من شهر شوال قبل قضاء ما أفطره في رمضان بلا عذر يترتب عليه إثم، لكنه لا يأثم إذا كان إفطاره بعذر شرعي، وأعذار الإفطار في رمضان متعددة للرجال والنساء، منها المرض والسفر والحيض.

وقالت الدائرة في فتوى لها إنه إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولا، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان، وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم، والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام، وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان".

وأضافت ، أما إن كان الإفطار بلا عذر فيجب عليها المبادرة إلى القضاء فوراً بعد العيد وقبل صيام الست من شوال، لكن لو صامت الست فالصيام صحيح مع الإثم، ووجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.

وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :

إذا كان على المرأة قضاء أيام من رمضان، هل يجوز لها صيام الستة من شوال قبل القضاء، ويكون لها نفس أجر من صام رمضان كاملا ثم صام الستة من شوال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولا، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان، وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم، والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام، وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان.

أما إن كان الإفطار بلا عذر فيجب عليها المبادرة إلى القضاء فوراً بعد العيد وقبل صيام الست من شوال، لكن لو صامت الست فالصيام صحيح مع الإثم، ووجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.

جاء في 'حاشية إعانة الطالبين'(268/2):'ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر-' انتهى. والله تعالى أعلم