الوزراء الجدد يردون على الشائعات حولهم

ثارت العديد من التساؤلات التي تتعلق بوزراء في حكومة عمر الرزاز المُشكّلة الخميس الماضي، حيث راجت معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الهاتفية خلال الأيام الماضية ولم تجد من يؤكدها أو يقوم بنفيها.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي حول معلولية وزير الصحة محمود الشياب وأنه قد تحصل عليها منذ 2011، فيما شكّك البعض بحمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة لشهادة جامعية.

كما ذكر البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن وزير التنمية الجديدة هالة لطوف ابنة خالة الرئيس الرزاز، فيما قال البعض إن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري نسيب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ولا علاقة لخبرته بالصناعة والتجارة.

 وقد علّق كل واحد منهم على ما يتم تناقله.

* الشياب :

ونفى وزير الصحة محمود الشياب نفياً قاطعاً أن يكون حصل على "فلس" واحد على حساب "المعلولية"، داعياً من يمتلك إثباتاً غير ذلك لإبرازه.

وقال الوزير إنه حينما انتهى عمله كوزير لأول مرة في العام 2011 طُلب منه تعبئة نموذج مخالصة للتقاعد، مبيناً أنه أجاب على أسئلة حول معاناته لأي مرض فأجاب بأنه يعاني من "ديسك" منذ 2002م وهو مرض شائع في المجتمع.

وتابع " عبئت النموذج وأجبت على الأسئلة المطلوبة الإجتماعية والصحية وغيرها، وبعدها غادرت إلى الديار المقدسة لآداء العُمرة وحينما عُدت وجدت البعض ينتقدني بقسوة ويهاجمني برغم أنني لم أطلب (معلولية) على الإطلاق.

وتابع : حينما سألت عن الموضوع قيل لي أن ادراج أي نوع من المرض يُربط بالمعلولية عند التقاعد، فقمت بارسال كتاب رسمي أرفض فيه التحصل على معلولية وذلك في نفس الوقت الذي ثار الموضوع العام 2011م.

وأوضح أن ما يتم ترديده حول تحصله عليها عار عن الصحة قائلاً "أنا لم أتحصل على (معلولية) والورقة التي يتم تداولها منذ سنوات غير موقعة وليست رسمية، وحتى لو كانت موقعة فأنا واثق من نفسي بأنني لم أتقاضَ جراء هذا الأمر أي مبلغ مالي على الاطلاق ولا في أي مرحلة من مراحلي العمرية".

وأشار الوزير إلى أنه كلما اقترب وقت تغيير وزاري أو تعديل حكومي تظهر هذه الورقة ويتم تداولها، وقد نفيتها مرات عديدة وجاءت أسئلة نيابية حول الأمر وكذبنا هذا الأمر ومع ذلك تظهر هذه الإشاعة في كل مرة.

* لطوف :

واستغربت وزيرة التنمية الإجتماعية هالة لطوف تناول موضوع تسلمها للوزارة بهذا الشكل قائلةً "إنني لست موظفة جديدة على القطاع العام، ولم أدخل الوزارة لأول مرة في عهد الرزاز".

وقالت: "لم يكن الرزاز مسؤولاً حينما تستلمت أول موقع رسمي لي وهو موقع أمين عام وزارة التخطيط عام 2001م".

وبينما قالت لطوف إنها "ليست خالة الرئيس الرزاز ولا ابنة خالته"، ألمحت إلى وجود علاقة قربى بعيدة جداً، ومع ذلك عادت للتأكيد على أنها بدأت عملها في القطاع الحكومي من خلال وزارة السياحة العام 1995م، كما عملت في رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام.

وأضافت الوزيرة "حينما دخلت أول وزارة كان ذلك في عهد حكومة نادر الذهبي ومن ثم سمير الرفاعي"، وتساءلت لطوف هنا "هل كنت ابنة خالة الذهبي أو سمير الرفاعي وقتها؟".

* غرايبة :

من جهته عبر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة عن تعجبه واستخفافه بمن إدعى بأنه لا يحمل شهادة الهندسة ولا أي خبرة تؤهله للعمل في هذا القطاع، مؤكداً أنه خرّيج جامعة اليرموك سنة 2003 في هندسة الاتصالات.

وقال: كُنت مديراً لمكتب شركة (إريكسون العالمية المزودة لأنظمة وحلول الإتصالات في الأردن)، وهي من أهم شركات الاتصالات ويستحيل على من لا يحمل شهادة أن يعمل بها.

وبيّن غرايبة أنه كان مسؤولاً عن عدة مشاريع للتحول الرقمي وبناء وتحديث البنية التحتية في شركات الإتصالات، وعمل على إدارة مشاريع بقيمة 15-20 مليون دولار سنوياً.

ويقول إنه عمل مع شركة إريكسون في عدة مشاريع في المنطقة حيث أدار مشروع توسعة الاتصالات في الريف السوري بين 2006 و 2008، كما عمل في إطلاق شبكة النورس للاتصالات في سلطنة عُمان في 2005-2006.

كما عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو الوصول لاتفاقيات مع شركة إريكسون في العراق ولبنان ومصر وقطر وقبرص وأفغانستان، وقاد فريق شركة إريكسون لبناء شبكة إكبسرس 2003-2004.

وبين غرايبة أنه انتخب عضو مجلس إدارة لجمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنتاج في 2017، وتستلم لجنة تطوير بيئة الأعمال في مجلس إدارة إنتاج.

* الحموري :

وفيما يتعلق بوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وما أثير حول نسبه برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، قال الحموري إن زوجته كريمة المربي الفاضل عبد الوهاب الياس الطراونة.

وحول ما تم تناقله من علاقته كأستاذ قانون بالصناعة والتجارة قال إن دراسته ودوراته في مجال القانون التجاري، وبين "انهيت بكالوريوس قانون من الجامعة الأردنية ومن ثم الماجستير في القانون التجاري من بريطانيا وخضعت لبرنامج تدريبي بعنوان (الوساطة كطريق حل النزاعات التجارية) وذلك في نقابة المحامين الامريكيين.

وبين أنه تحصل على دبلوم في التجارة العالمية من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي وتدرب على تشريعات منظمة التجارة العالمية بجنيف من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الفكرة العالمية.

وأوضح الحموري أنه تحصل على درجة الدكتوراة في القانون التجاري من جامعة بريستول البريطانية، ومن ثم اشتغل بالجامعة الاردنية محاضراً ومن ثم استاذ مساعد واستاذ مشارك في القانون التجاري، وتابع "درّست القوانين التجارية وكنت عميداً لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية".

كما أشار إلى بعض المهام المتمثلة في أنه كان عضوا في اللجنة العليا على تدقيق قضايا الفساد وعضواً في مجلس ادارة صندوق الملك عبد الله الثاني وعضوا في مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعضوا في مجالس ادارات عدد من البنوك والشركات التجارية والصناعية المساهمة العامة.