آخر الأخبار
  البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة   الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف   انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية   ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل   الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي   سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية   3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان   هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب   العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية   الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023   الأشغال: إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 23 مليون دينار   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم   نائب الملك يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد   مرتبات الأمن الوقائي تستجيب لمناشدة مريض بالسرطان وتنظم حملة تبرع بالدم   هيئة الإعلام تعمم حول نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة   الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مكة المكرمة   هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل   وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها العمانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الاجتماعية   أمانة عمّان: إزالة أشجار من الأرصفة بعد شكاوى إعاقة حركة المشاة

خبر هام للاردنيين .. صدور قانون معدل جديد في الجريدة الرسمية

Thursday
{clean_title}

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية اول امس الخميس القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2018 ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديل ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون تشكل في كل مديرية تسجيل اراضي لجنة تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول، كما تشكل في مركز دائرة الاراضي والمساحة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للتقدير ) تتولى اعتماد قيم الاموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل لجان التقدير.

وتضمن القانون نشر تقدير الاموال غير المنقولة التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الاقل والوسائل الالكترونية المتاحة ويعاد النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات .

واجازت المادة الخامسة من القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسب من وزير المالية الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي كما حدد القانون حالات الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي .