378 مليون دينار عجز الموازنة في الثلث الأول من العام الحالي

سجلت الموازنة في الثلث الاول من العام الحالي عجزا ماليا قدره 378 مليون دينار بعد المنح، مقابل عجزا قدره 7ر146 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2017.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم الخميس إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 1ر452 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 7ر231 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأرجعت الوزارة الزيادة في العجز إلى صرف حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة، علما بأن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 537 مليون دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن العجز سوف يتراجع في نهاية العام الحالي ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة (المحلية والمنح) في الثلث الأول من العام الحالي 6ر2463 مليون دينار مقابل 1ر2366 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفعت الإيرادات المحلية في الثلث الأول من العام بحوالي 4ر108 مليون دينار إلى 5ر2389 مليون دينار مقابل 1ر2281 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 6ر30 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 8ر77 مليون دينار.

أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية، فقد جاء بشكل رئيسي، بحسب النشرة، محصلة لارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بما قيمته 2ر42 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 3ر8 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 5ر2 مليون دينار.

بينما جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيس محصلة ارتفاع حصيلة بند (الإيرادات المختلفة) بحوالي 5ر42 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات (بيع السلع والخدمات) بحوالي 6ر4 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات (دخل الملكية) بحوالي 1ر31 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 400 ألف دينار.

كما بلغت المنح الخارجية لنهاية نيسان من العام الحالي ما مقداره 1ر74 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بالمقابل بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية نيسان من العام الحالي حوالي 6ر2841 مليون دينار مقابل 8ر2512 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 8ر328 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر343 مليون دينار، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 3ر14 مليون دينار.

وأرجعت الوزارة أسباب الزيادة في النفقات الجارية إلى تسديد حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق على المواطنين دفعة واحدة عن السنة كاملة بدلا من 12 دفعة.