آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

صندوق النقد يرفض تقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي

Wednesday
{clean_title}
كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي رفض قرارا اتخذته الحكومة ؛ بعد 12 شهرا من الحوار مع القطاع الصناعي، يقضي بمنح إعفاء جزئي للقطاع ضمن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته   إن "هذا القرار الذي رفض صندوق النقد إدراجه في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يقضي بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل".
وبين المصدر أن هذا الاعفاء الذي قررته الحكومة وتم رفضه من الصندوق كان قد استغرق وقتا ناهز 12 شهرا للخروج بصياغة توافقية حوله بين الحكومة والقطاع الصناعي بحيث يكون برنامجا بديلا لما هو معمول به إذ يتم إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حاليا.
وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على برنامج إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي وتم إدراج هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاج واسعة في المملكة خلال الأيام الماضية.
وعملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 % من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.
كما تضمن القرار وقتها أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وكان، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، م.يعرب القضاة قال "إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات".
وأكد القضاة وقتها الحرص على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
واعتبرت فعاليات صناعية في تصريحات سابقة   عدم وجود اعفاء جزئي للقطاع الصناعي ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل مخالفا للاتفاق ما بين الحكومة والقطاع وبمثابة ضربة قاسية للصناعة التي تعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج واغلاق اسواق تصديرية. وطالبوا بضرورة تعديل بنود مشروع قانون ضريبة الدخل بحيث يتضمن نصا واضحا لتقديم إعفاء جزئي للقطاع الصناعي بما يتناسب مع القرارات الحكومية السابقة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بحاولي 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل يما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.