صندوق النقد يرفض تقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي

كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي رفض قرارا اتخذته الحكومة ؛ بعد 12 شهرا من الحوار مع القطاع الصناعي، يقضي بمنح إعفاء جزئي للقطاع ضمن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته   إن "هذا القرار الذي رفض صندوق النقد إدراجه في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يقضي بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل".
وبين المصدر أن هذا الاعفاء الذي قررته الحكومة وتم رفضه من الصندوق كان قد استغرق وقتا ناهز 12 شهرا للخروج بصياغة توافقية حوله بين الحكومة والقطاع الصناعي بحيث يكون برنامجا بديلا لما هو معمول به إذ يتم إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حاليا.
وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على برنامج إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي وتم إدراج هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاج واسعة في المملكة خلال الأيام الماضية.
وعملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 % من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.
كما تضمن القرار وقتها أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وكان، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، م.يعرب القضاة قال "إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات".
وأكد القضاة وقتها الحرص على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
واعتبرت فعاليات صناعية في تصريحات سابقة   عدم وجود اعفاء جزئي للقطاع الصناعي ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل مخالفا للاتفاق ما بين الحكومة والقطاع وبمثابة ضربة قاسية للصناعة التي تعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج واغلاق اسواق تصديرية. وطالبوا بضرورة تعديل بنود مشروع قانون ضريبة الدخل بحيث يتضمن نصا واضحا لتقديم إعفاء جزئي للقطاع الصناعي بما يتناسب مع القرارات الحكومية السابقة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بحاولي 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل يما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.