آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

صندوق الند يرفض منح القطاع الصناعي اعفاء جزئي من ضريبة الدخل

Wednesday
{clean_title}
كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي رفض قرارا اتخذته الحكومة ؛ بعد 12 شهرا من الحوار مع القطاع الصناعي، يقضي بمنح إعفاء جزئي للقطاع ضمن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل.

وقال المصدر إن 'هذا القرار الذي رفض صندوق النقد إدراجه في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يقضي بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل'.

وبين المصدر أن هذا الاعفاء الذي قررته الحكومة وتم رفضه من الصندوق كان قد استغرق وقتا ناهز 12 شهرا للخروج بصياغة توافقية حوله بين الحكومة والقطاع الصناعي بحيث يكون برنامجا بديلا لما هو معمول به إذ يتم إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حاليا.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على برنامج إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي وتم إدراج هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاج واسعة في المملكة خلال الأيام الماضية. 

وعملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 % من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.
كما تضمن القرار وقتها أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وكان، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، م.يعرب القضاة قال 'إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات'.

وأكد القضاة وقتها الحرص على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

يشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بحاولي 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل يما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.