آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

صندوق الند يرفض منح القطاع الصناعي اعفاء جزئي من ضريبة الدخل

Friday
{clean_title}
كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي رفض قرارا اتخذته الحكومة ؛ بعد 12 شهرا من الحوار مع القطاع الصناعي، يقضي بمنح إعفاء جزئي للقطاع ضمن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل.

وقال المصدر إن 'هذا القرار الذي رفض صندوق النقد إدراجه في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يقضي بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل'.

وبين المصدر أن هذا الاعفاء الذي قررته الحكومة وتم رفضه من الصندوق كان قد استغرق وقتا ناهز 12 شهرا للخروج بصياغة توافقية حوله بين الحكومة والقطاع الصناعي بحيث يكون برنامجا بديلا لما هو معمول به إذ يتم إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حاليا.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على برنامج إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي وتم إدراج هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاج واسعة في المملكة خلال الأيام الماضية. 

وعملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 % من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.
كما تضمن القرار وقتها أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وكان، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، م.يعرب القضاة قال 'إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات'.

وأكد القضاة وقتها الحرص على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

يشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بحاولي 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل يما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.