آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

اعتقالات بين متظاهري الرابع

{clean_title}

اوقفت الاجهزة الامنية عددا من المتظاهرين بالقرب من مقر رئاسة الوزراء على الدوار الرابع.

وقال مصدر امني ان الامن اوقف عددا من مثيري الشغب والمحرضين عليه بالقرب من الدوار الرابع.

وتجددت مساء السبت الفعاليات الاحتجاجية ضد قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة لليوم الرابع على التوالي، ابرزها أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة

واستخدمت الاجهزة الامنية وقوات الدرك الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود التي تحاول الوصول الى مقر رئاسة الوزراء على الدوار ، والحشود في منطقة الشميساني التي تحاول الوصول الى الدوار الرابع.

وتحدث شهود عن وقوع حالات اغماء بين الحشود في منطقة الشميساني.

ويطالب المشاركون في الاعتصامين باستقالة الحكومة والتراجع عن سياساتها الاقتصادية، التي تسببت بإفقار المواطن بحسب وصفهم.

ورفع المشاركون مطالب تدعو الحكومة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الاسعار واعادة النظر بالنهج الاقتصادي، بالإضافة الى سحب قانون الخدمة المدنية.