آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان تهنئ الأردنيين بعيد الفطر المبارك   المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونعمل على تخفيف آثار الأزمة   خروج 8,032 مشتركا اختياريا من الضمان خلال شهر بعد إعلان التعديل   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية " الفارس الشهم 3" ترسل شحنة طبية لغزة بتكلفة تجاوزت 2 مليون درهم   الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة يعلق على عمل رئيس وزراء سابق لدى دولة أجنبية   هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   الجمعية الفلكية: الرؤية بالعين المجردة الخميس "غير ممكنة عمليا" في المملكة   السعودية تستعد لتحري هلال العيد .. ومركز الفلك: رؤيته مستحيلة   عيد الفطر .. الجمعة في تركيا والسبت في سنغافورة   أبو غزالة: ما يجري يتجاوز كونه مواجهة عابرة .. وقد يستمر لفترات قد تتجاوز عامًا كاملًا   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   الحكومة تصرف 2.5 مليون دينار لدعم مخزون المؤسسة الاستهلاكية   الأحوال المدنية: استمرار خدمة تجديد جوازات السفر في العيد   الأردن يشارك في اجتماع عربي تستضيفه السعودية للتشاور والتنسيق   الفلكية الفلسطينية: لا يوجد هلال لرصده الأربعاء .. والعيد الجمعة   التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد   سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء   السفارة الأمريكية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها   استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة مطلوب خطير شرق العاصمة

الحكومة تحذر من أزمة رواتب الشهر الحالي

{clean_title}

حذّر وزير المالية، عمر ملحس، السبت، من عدم تمكن الحكومة دفع جزء من رواتب القطاع العام، للشهر الحالي، حسب حضور للقاء جمعه مع مجلس النقباء، في مجلس النواب.

ونقل أحد حضور اللقاء عن ملحس قوله، خلال مناقشة مشروع قانون الضريبة مع النقباء، إن الحكومة قد لا تستطيع صرف بعض رواتب الشهر الحالي، للقطاع العام.

وأوضح أن "الحكومة، في حال لم تحصل على المنح المقررة، لشهر حزيران، من الدول المانحة، لن تستطيع دفع جزء من الرواتب".

وكانت الحكومة، التقت النقباء، في مجلس النواب، لمناقشة تحفظ مجلس النقباء، على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأصرت الحكومة، على عدم الاستجابة لمطلب النقباء الرئيسي، وهو سحب قانون الضريبة، بالتزامن مع تشكيل لجنتين لمناقشة القانون، ونظام الخدمة المدنية.