أكد نقيب المحامين مازن إرشيدات، أن المشاركين في الإضراب غدا الأربعاء، من القطاع العام والخاص لا يعتبرون متغيبين عن العمل.
وأشار إلى أن الإضراب سينفذ داخل أماكن العمل وليس تغيب عن موقع العمل وعلى موظفين القطاع العام والخاص أثبات التواجد في أماكن عملهم حسب المعتاد إما بالتوقيع أو البصمة وبعد ذلك يبدأ الإضراب.
وأضاف إرشيدات، انه لا يحق للحكومة اتخاذ أي إجراء مهما كان شكله أو اتخاذ أي عقوبة حتى لو كانت مخففة مع أي موظف يعبر عن رفضه لمشروع القانون.
وبين إرشيدات ان حرية التعبير كفلها الدستور الاردني، سواء من اضراب او اعتصام او التوقف عن العمل.
وقال ارشيدات في تصريحات صحفية : انه لا يوجد أي بند قانوني في نظام الخدمة المدنية يمنع الإضراب او التوقف عن العمل.
وِأشار الى انه الإضراب والتوقف عن العمل رسالة للفت الانتباه ورفضا للاجراءات الحكومية، مكفول بالدستور والانظمة والقوانين الداخلية و العالمية .
واكد ارشيدات ان النقابة ملزمة بالدفاع والترافع عن اي شخص تعرض للفصل نتيجة الإضراب.
من جهته، اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.
وقال العجارمة في منشور على صفحته بموقع التواصل فيسبوك ، مساء الثلاثاء: "الإضراب قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا لاحكام المادة474 من قانون العقوبات ( كما هي معدلة في عام ٢٠١٧) كون الإضراب يشكل اعاقة لتقديم الخدمات العامة و من شانه تهديد الامن الوطني والسلامه العامة".
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور
تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي
ارتفاع أسعار الذهب محليا
انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد
جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد
أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس
الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار
