ينفذ اليوم أول إضراب واسع عن العمل وذلك في تصعيد غير مسبوق منذ سنوات تبنته معظم الفاعليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية إضافة إلى فعاليات اقتصادية وتجارية رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة، لبحثه واقراره بدورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
وحملت النقابات المهنية لواء الدعوة لإضراب اليوم، واحزاب سياسية ونقابات عمالية واخرى ممثلة لاصحاب العمل ومنظمات مجتمع مدني واتحادات مهنية لانجاح إضراب اليوم، كأولى الخطوات التصعيدية لدفع الحكومة لسحب مشروع القانون، اكتفت الحكومة أمس بدعوة الجميع إلى "تغليب لغة الحوار" بمناقشة اعتراضات الفعاليات على مشروع القانون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "ندعو المواطنين وجميع الفعاليات لمناقشة قانون مشروع قانون الضريبة وبنوده ضمن المسار الدستوري لاقرار القوانين".
وكانت الحكومة أكدت على لسان رئيس الوزراء د. هاني الملقي أول من أمس، أن مشروع قانون ضريبة الدخل بات "الآن في عهدة مجلس النواب". رافضا، خلال لقائه بمجلس النقباء المهنيين، سحب مشروع القانون من "النواب"، فيما رفضت النقابات وقف تصعيدها وإعلانها الإضراب، وسلمت الحكومة مذكرة تفيد بأنها لن تناقش الإضراب قبل سحب القانون.
واعلنت الفاعليات الداعية للإضراب، والتي كانت شكلت لجنة متابعة للإضراب أن الإضراب اليوم، الموجه الى كل العاملين بالقطاعين العام والخاص، "يستمر 5 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، احتجاجا ورفضا لـ"ضريبة الدخل" وتعديلات نظام الخدمة المدنية.
وتوالت البيانات الصادرة عن فاعليات سياسية وحزبية واقتصادية ومهنية في تأييد خطوة الإضراب والالتزام بها، بينما تبع فشل جولة المناقشات الأولى التي عقدتها الحكومة مع النقابات المهنية، أول من أمس دعوات من قطاعات سياسية واقتصادية وتجارية وشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بالإضراب، والاصرار على سحب القانون.
وحددت لجنة المتابعة للإضراب والعديد من النقابات والاتحادات في تعميمات توضيحية لاعضائها بان يتم التوقف عن العمل اليوم من التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرا، على ان يتم عقد اعتصامات في مجمع النقابات المهنية بالشميساني وفروعه بباقي المحافظات حتى الثانية بعد الظهر للتنديد بمشروع القانون وبالسياسة الاقتصادية للحكومة.