نقابة المهندسين : الاضراب حق كفله الدستور الاردني وسندافع عن المهندسين المضربين

طالبت نقابة المهندسين الأردنيين مؤسسات رسمية، بعدم منع أي مهندس من المشاركة في الاضراب الذي دعت إليه النقابة تماهيا مع دعوة مجلس النقباء.

وأكد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين التزامه بقرار مجلس النقباء بالاعلان عن الاضراب والتوقف عن العمل يوم الاربعاء 30 ايار الجاري، داعيا المؤسسات الرسمية لتسهيل مهمة الزملاء المهندسين العاملين لديهم للمشاركة في الاضراب الوطني وعدم الممانعة او القيام بأي اجراءات قد تمسهم، ولافتا في ذات السياق الى ان النقابة ستراسل مؤسسات اخرى في ذات الموضوع.

وكانت النقابة قد تعهدت في وقت سابق بالدفاع عن كافة منتسبيها المشاركين في الاضراب كونه حق كفلة الدستور الاردني.

وتاليا الجهات التي خاطبتها النقابة:

وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والاثار، وزارة الشؤون البلدية، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وزارة الشباب، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الطاقة والثروة المعندية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة المياه والري، وزارة النقل ووزارة تطوير القطاع العام.