الاحتلال يشرعن قانونا عنصريا يستهدف النواب العرب

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بهيئة موسعة من 9 قضاة، الالتماسات التي قدمت لها، لإلغاء واحد من أخطر القوانين التي تستهدف النواب العرب وحريات التعبير، المعروف باسم "قانون اقصاء النواب"، الذي اقره الكنيست قبل اقل من عامين. والقصد منه، هو تقييد حرية التعبير، ومحاصرة نشاط النواب العرب، والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي.

وكان الكنيست قد اقر قبل أقل من عامين، ما عرف باسم "قانون الاقصاء"، الذي يجيز لأغلبية من 90 نائبا، اقصاء نائب لكامل الولاية البرلمانية، بشروط واضح منها أنها تستهدف النواب العرب من القوى الوطنية.

ويتيح القانون لأغلبية 90 نائبا من أصل 120 نائبا، بإقصاء نائب لكامل الولاية البرلمانية، في حال عمل أو صرّح بما يناقض الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية"، أو أعرب عن تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وحسب بند آخر، حرّض على العنصرية، وهذا البند يطال بشكل خاص اليمين الأشد تطرفا، وسعى نواب اليمين لشطب هذا البند، إلا أنه تم الاتفاق على ابقائه، كي لا يكون مفضوحا بأنه يستهدف النواب العرب، خاصة وأنه من غير الممكن ايجاد أغلبية ضد عنصريي اليمين.

ويشترط القانون، أن يقدم بداية 70 نائبا بينهم 10 نواب من المعارضة، طلبا لإقصاء أحد النواب، كي تبدأ اللجنة البرلمانية ذات الصلة، بإعداد الطلب لطرحه على الهيئة العامة. ولشدة عنصريته، يواجه تحفظات من المستشارين القضائيين في الحكومة والكنيست، إلا أن أحزاب اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، أصرت على تمريره، وشهدت جلسة الكنيست جلسة صاخبة، استمرت لمدة ساعات. وقال الخبير الحقوقي، النائب يوسف جبارين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في القائمة المشتركة، إن مشروع القانون الخطير ينذر بدخول مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى سحب شرعية الخطاب السياسي لممثلي وقيادات الجماهير العربية، الأمر الذي اعتبره انحدارا خطيرا في تقويض مفاهيم الديمقراطية والعمل السياسي.

وأضاف جبارين، أن مشروع القانون يسعى لتحويل مكانة النواب العرب إلى نواب "مع وقف التنفيذ"، وتحويل عضويتهم في البرلمان إلى عضوية مشروطة من خلال المعادلة التالية: "اذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست"، وبهذا يتم المس بشكل خطير بالشرعية التي حصل عليها أعضاء الكنيست في الانتخابات من جمهور الناخبين.

وفي ردهما على قرار المحكمة العليا اعتبر كل من مركز عدالة الحقوقي الفلسطيني، وجمعية حقوق المواطن "أن المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات، وأخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست. وحسب المركزين الحقوقيين، فإن "المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة".

وشدد البيان على أن "تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء. والمصادقة على هذا القانون يثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة".