الملقي يستبق الاضراب بفتح حوار مع النقابات

استبق رئيس الوزراء د. هاني الملقي اضراب النقابات والقطاعات الصناعية والتجارية المزمع تنفيذه بعد غد الاربعاء، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، وحدد موعدا للقاء النقابات اليوم ظهرا، لمناقشة القضية والتباحث فيها.

وكان الملقي أبلغ في وقت سابق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عزمه عقد لقاءات مع الكتل النيابية خارج أسوار المجلس (مدينة الحسين للشباب) لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل، المحال إلى المجلس قبل أيام. 

وفي أعقاب اللقاء الذي عقد في بيت النواب بالعبدلي أمس الأحد واستمر زهاء ساعة ونيف وجمع الرئيسين الملقي والطراونة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير المالية عمر ملحس، قال الطراونة، ان اللقاء كان "واضحا وشفافا". 

وأوضح الطراونة أنه تم خلال اللقاء بحث مبررات مشروع قانون ضريبة الدخل وابعاده والرفض الواسع له من قبل قطاعات مجتمعية، وانعكاساته على المواطنين، واهمية مراجعة تعديلات القانون للوقوف على آثارها على القطاعات المختلفة، ومراجعة التعديلات المتعلقة بتوسيع شرائح المكلفين، وتطمين المستثمرين، ومراجعة أثر التعديلات على كل قطاع خاصة تلك المتعلقة بالتأجير التمويلي.

وشدد الطراونة خلال اللقاء على ان مجلس النواب "سيفتح حوارا كبيرا وموسعا" حول مشروع القانون مع كل الاطراف، وسيستمع بعناية فائقة لكل وجهات النظر وسيأخذ بالاعتبار ان لا يؤثر المشروع على الأطراف التي سيمسّها القانون بشكل سلبي ويعيق من نموها وتطورها.

واشار الى ان النواب سيتعاملون مع المشروع المعدل بعقلية منفتحة "من حيث ان كل مواد المشروع قابلة للتغيير والتعديل، وستكون النظرة لمصلحة الوطن والمواطن هي الاساس والفصل في عمل النواب الذين سيتعاملون مع المشروع كأي تشريع آخر خاضع للنقاش والحوار والتعديل والاضافة".

وشدد الطراونة على أن المجلس سيشرع عبر لجانه وكتله بعقد لقاءات مع مختلف القطاعات، مؤكداً أن المجلس حريص على الخروج بتوافقات تسهم في عدم المساس بالطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، منوها الى ان المجلس سيبدأ بالاستماع لوجهات نظر المواطنين من خلال الكتل واللجان خلال الاسبوع المقبل وقبل بدء الدورة الاستثنائية، والتي بات متوقعا لها ان لا تعقد بعد عيد الفطر مباشرة، وقد يرجأ عقدها الى اوائل تموز (يوليو) او منتصفه على ابعد تقدير.

وتوافق الرئيسان، الملقي والطراونة، على وجوب الشروع في حوار موسع حول كل التعديلات حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستلتقي النقابات المهنية ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية وستجري معها حوارات موسعة.

بدوره وصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة اللقاء مع النواب امس بـ"الايجابي والجيد والمنفتح"، مشيرا الى ان الحكومة تعي الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتعمل دوما على ادامة خطوط التواصل مفتوحة مع السلطة التشريعية.  ونوه المعايطة، في تصريحات صحفية بعد اللقاء، الى ان الحكومة ستعقد لقاءات مع الكتل النيابية والنواب خارج اسوار المجلس وستستمع لوجهات نظرهم على أمل الوصول لتوافقات حول مشروع القانون، مؤكدا ان الحكومة منفتحة على كل وجهات النظر بايجابية.