جرءة نيوز - خاص - اكد محللون اقتصاديون ان جميع نتائج التنمية الاقتصادية ومفاعيل النمو الاقتصادي على مدار السنوات السابقة التي اتبعتها الحكومات المتتالية لم يؤدِي الا الى تراجع في مستويات المعيشة للمواطنين وهو ما يضع علامات استفهام على النهج الاقتصادي السائد و ما تقوم فيه الحكومات من ضغط على المواطن عبر قراراتها القاسية المتضمنة لرفع الاسعار ورفع الدعم عن السلع وفرض المزيد من الضرائب لم يؤد الى النتائج المرجوة من قبل الحكومة وان الارقام تظهر تراجعا في المقدرة الشرائية للمواطن الاردني وهو ما يتعكس سلبا بالنتيجة على التحصيلات الحكومية من قبل الضريبة العامة.
واعتبروا ان ما تقدمه الحكومة للمواطن من دعم لم يسهم في تحسين وضع المواطن الاقتصادي بل على العكس فازدادت معدلات الدخل للمواطنين انخفاضا وتراجعا وهو ما يسهم في التراجع الاقتصادي و الاجتماعي في الاردن.
وأكدوا على أن الضرائب المختلفة التهمت الجزء الاكبر من دخل الأردنيين واصبحت المعاناة عنوانا ولم يعد يقنع المواطنين الخطابات التي يوجهها رؤساء الوزراء المختلفين وان الخطاب العام للمواطنين ان الحكومات المتتابعة هي ثقل على صدروهم وتساهم بشكل كبير في زيادة معاناتهم.
وكان مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي قال في مؤتمر صحفي إن خط الفقر ليس كما يتم تداوله 800 دينار شهريا للفرد وإنما 800 دينار سنويا للفرد أي ما يقارب ال 70 دينار شهريا للفرد او 350 دينار شهريا للاسرة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة وكما يبدو فلم يطلع مدير عام ضريبة الدخل على قيمة بدل الايجار للمنازل فقط ولا على الرفعات المتتالية على المحروقات او الخبز او غيرها.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جرءة نيوز
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
