الحكومة توافق على إنشاء تجمع اقتصادي استثماري أردني مصري

وافقت الحكومة أخيرا على إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين الأردن ومصر بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نيسان (إبريل) الماضي وتوصية من لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية.
ويأتي إنشاء المجلس التنسيقي بحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رغبة من البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية وسعيا لإنشاء إطار تنظيمي كفؤ وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين.
وبحسب ما ورد بالجريدة الرسمية فإن المجلس التنسيقي عبارة عن تجمع اقتصادي يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في كلا الدولتين بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة وينشأ بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر.
وتتمثل أهداف المجلس الذي يتم تشكيله من قبل هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر في تحقيق العديد من الموضوعات اهمها دراسة اقامة مشاريع مشتركة بين رجال الاعمال في كلا البلدين والعمل على تذليل اي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات في كلال البلدين.
كما يهدف المجلس الى تنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في كلا البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الاعمال والشركات.
ويسعى المجلس إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري اضافة الى تحديد القطاعات الواعدة بين البلدين وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية بين البلدين.
وتتمثل خطة عمل المجلس في قيام الطرفين بإنشاء مجموعة عمل مشترك بحيث يتم وضع خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين البلدين والعمل على تفعيلها اضافة الى مراجعة مذكرة التفاهم بين فترة وأخرى والعمل على تطوير بنودها بهدف تطوير العلاقات في المجال الاستثمار والأعمال.
وتعقد مجموعة العمل لتنفيذ الخطة اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين مع تحديد شخص يمثل نقطة الاتصال من جانب كل طرف مع التأكيد على أن إنهاء مذكرة التفاهم لا يؤثر على استكمال أي برامج ومشروعات أو برامج قد يكون تم البدء فيها.
وبحسب نص الاتفاق فإنه في حال رغبة أي من الطرفين إجراء أي تعديلات على هذا البروتوكول يجب أن يقدم مقترحاته كتابة على أن يقوم الطرف الآخر بالرد على المقترح في غضون ثلاثة أشهر على أن لا تمس هذه التعديلات بالحقوق والالتزامات الواردة في هذه المذكرة.
وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إخطار كل جانب للآخر كتابة بإنهاء الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لبدء دخولها وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يقدم أي طرف طلب إنهائها بناء على إخطار مكتوب.