البنك الدولي يخفض تقييم مشروع الصحة الطارئ

تراجع البنك الدولي بعد عام على تمويل مشروع الصحة الطارئ في تقييمه للمشروع من "مرض" إلى "غير مرض".
يأتي هذا بعد أن كانت الحكومة بدأت تطبيق سياسة صحية جديدة تتضمن الغاء حصول السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة.
ووفقا لوثيقة تقييم المشروع، فقد تم تقييمه أخيرا بـ"غير مرض" إذ جاء في الوثيقة أنّ "مجموعة البنك الدولي تشعر بالقلق من تأثير السياسة الصحية الجديدة التي بدأت الحكومة بتطبيقها ابتداء من 24 كانون الثاني (يناير) 2018 إذ ترى " انّ هذه السياسة أوجدت حاجز مالي للرعاية".
وكانت الحكومة قد ألغت في 24 كانون الثاني(يناير) الماضي، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة".
ووفقا للوثيقة فإنّ " البنك يعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمانحين، وشركاء الأمم المتحدة لاستكشاف طرق لزيادة الاستفادة من الخدمات الصحية من قبل السوريين".
وأكد أنه سيتم "استخدام الأنظمة والقدرات الوطنية وتدعيمها في بناء الخدمات المقدمة" وهو "الأسلوب الذي تمّ اتباعه في قطاع التربية والذي حقق نجاحا واضحا".
وذكر التقييم أنّ المكون الثاني من المشروع يتضمن بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، ورصد وتقييم المشروع وذلك من خلال الدورات التدريبية وقد تمّ تنظيم دورات تدريبية عالمية / ودورات تدريبية قصيرة حول الأنظمة الصحية فيما ستقوم وزارة الصحة باختيار مجموعة فرعية من الدورات مع مجموعة البنك الدولي وبدء عملية التدريب.
وفي مجال الدراسات وبناء على طلب وزير الصحة ، تعمل مجموعة البنك الدولي على تطوير دراستين حول تكلفة تقديم الرعاية الصحية.
وفي مجال التحقق: تم التعاقد مع شركة لإتمام نصف عملية التحقق من استخدام الخدمات الصحية من قبل المستفيدين من المشروع، مع الاشارة إلى أنّه بمجرد حل مشكلة "الوصول إلى البيانات الإلكترونية"، ستكون التقارير المتعلقة بالتحقق من الاستخدام جاهزة ومتاحة.
ويشار هنا الى أنّ مشروع الصحة الطارئ تكلفته الاجمالية تصل إلى حوالي 150 مليون دولار وقد ساهم البنك الدولي من هذه القيمة بـ50 مليون دولار "ضمن آلية التمويل الميسر العالمية التي تخلط بين القرض والمنح حيث أنّ 13.9 مليون دولار من قيمة المبلغ قدم على شكل منحة فيما قدم 36.1 مليون دولار على شكل قرض.
وتحت الآلية نفسها، كان البنك الإسلامي للتنمية في آب(أغسطس) 2017 قد دعم المشروع بـ100 مليون دولار حيث قسم المبلغ بين (79) مليون دولار على شكل قرض اجارة ميسر، ومبلغ (21) مليون دولار على شكل منحة.
ويشار هنا الى أنّ البنك الدولي حدد الهدف الإنمائي للمشروع (PDO) بدعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء من الأردنيين غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
وفي التقييم السابق كان البنك قد أشار في تشرين الأول (اكتوبر) إلى أنّ المشروع صرف 40 % من مبلغ المخصص من البنك. وتم استيفاء اثنين من شروط الفعالية الثلاثة فيما كان سيتم طرح مناقصة عالمية لتوظيف شركة للتحقق من استخدام الخدمات الصحية من قبل المستفيدين من المشروع. وأعلن حينها أنّه تم البدء في بناء القدرات وأنشطة المساعدة الفنية للمشروع. وقام مكتب رئيس الوزراء حينها بإنشاء لجنة وزارية حول إصلاح نظام الرعاية الصحية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية قد انتقدت تغيير الأردن لسياسة الرعاية الصحية المدعومة للسوريين خارج المخيمات في المملكة. وأضافت أن "قرار الرعاية الصحية سيترك الكثير من السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية".
ويعيش 80 % من السوريين في الأردن خارج المخيمات وكانت دراسة اجرتها منظمة "يونيسف" في شباط(فبراير) على السوريين خارج المخيمات قد وجدت أن 45 % من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات، وأن85 % من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
وأضافت أن "قرار الرعاية الصحية سيؤدي إلى أن يدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80 % مقدما".
وكان السوريون في الأردن يحصلون بالمجان على رعاية صحية وتعليم ويتلقون نفس الاعفاءات التي يحظى بها الفقير الأردني غير المؤمن.
وبحسب هيومن رايتس ووتس فان "السوريين ينفقون بالفعل 41 % من دخلهم الشهري - بمتوسط 243 دينارا (343 دولارا) - على الرعاية الصحية".