الغذاء والدواء تحسم الجدل حول قضية البطيخ الاردني

حسمت مؤسسة الغذاء والدواء الجدل الذي أحاط قضية "البطيخ الاردني" خلال الايام الماضية، مؤكدة بالحجة العلمية ان ما تم تداوله حول "البطيخ الأردني" لا علاقة له بالمنتج الأردني قطعيا !

القضية التي بدأتها هيئة الغذاء القطرية بحظرها لمنتج البطيخ الاردني بأنه يحتوي هرمونات عالية ومسبب للسرطان، لم يبتعد عن الادعاء والزعم، وقد سارعت وزارة الزراعة فيه حينه من نفي الادعاء بأنه منتج اردني، بل ومؤكدة بأنه من منشأ "ايراني"، وان "البطيخ المخطط" الاردني لم يتم قطفه او تصديره.

 الا ان الزوبعة امتدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصالونات الشعبية، لتختتم فصولها مؤسسة الغذاء والدواء عبر مديرها د.هايل عبيدات الذي اكد ، من ان فيديو البطيخ المتداول، فيديو قديم وتم تداوله قبل سنتين، ولا علاقة للمنتج الزراعي الاردني به، وهو منتج زراعي "ايراني"، ولم يتم تصدير اي ارسالية مؤخرا من قبل الاردن لأي دولة، وموضحا ان جهاز فحص النيترات للثمار، والذي تم استخدامه في فحص "البطيخ" المزعوم كما اظهره "فيديو" رافق الخبر المزعوم، بانه لا يوجد حتى الان جهاز بهذا الحجم من الدقه يقوم بفحص متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية كما زعمت الاتهامات، حيث عدد متبقيات المبيدات يكون كبير وبحاجه لمواد قياسية يجب أن تكون محقونة مسبقا في الجهاز، ما يعني عدم منطقية الامر بالمستوى التقني الفني.

ومؤكدا عبيدات الى استحالة ان يكون "البطيخ" موضوع القضية اردني، نظرا لانخفاض مستوى عنصر الـ "نيتروجين" في مياه الاردن المستخدمة للري خلافا لما قالت به فحوصات "الهيئة القطرية"، وان منتج البطيخ يروى من ابار ارتوازية، بسبب تواجد زراعته في الجنوب والبادية الشمالية /المفرق.

ومنوها د. عبيدات الى ان المنتجات الزراعية الاردنية تلقى استحسانا من قبل الدول المستوردة، وتعد محط فخر للاردن نظرا لجودتها العالية، وهو ما تثبته فحوصاتنا المخبرية، ولا صحة لتلك الاتهامات المفتعلة، ومن حقنا ان ندافع عن قطاعاتنا الانتاجية والتصديرية، لانها امنة وذات مستوى متطور على المستوى الانتاجي الزراعي عربيا.

وكانت دولة قطرت، وعبرهيئة الغذاء القطرية من دخول البطيخ الاردني تحت زعم انه يحتوي مادة كيماوية وهرمونات بكميات عالية جدا ، في حين لم تقم الهيئة القطرية بتصويب بيانها بعد التأكيدات الاردنية من ان البطيخ المشار اليه من منشأ ايراني وليس اردنيا، الامر الذي يؤكد ان المسألة برمتها اداة وجزء من حلقات التضييق التي تُمارس على الاردن .