أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ان إحصائيات دائرة القضاة لعام 2017 أظهرت انخفاض في عدد حالات الزواج حيث سجل العام الماضي 77 ألف و700 حالة زواج، تم طلاق 5 آلاف و335 حالة منها قبل اكتمال العام.
وكشف قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في دائرة قاضي القضاة، للحديث عن مؤشرات الزواج والطلاق وأعمال المحاكم الشرعية التي تم إنجازها خلال عام 2017 على المستوى الوطني.
وبين الخصاونة أن عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في المحاكم الشرعية في المملكة بلغ 213 عقدا موثقا "كتب كتاب".
وأضاف أن إجمالي حالات الطلاق المسجلة في الأردن لعام 2017 بغض النظر عن سنة الزواج كانت 25 ألفا و942 حالة، مسجلة انخفاض عن العام الذي سبقه.
وأشار خلال حديثه إلى أن عدد المحاكم الشرعية في المملكة بلغ 71 محكمة ومحكمتين في القدس الشريف تتبع للمملكة، وعدد القضاة الشرعيين بمختلف درجاتهم ومواقعهم 257 قاضيا شرعيا.
وبلغ عدد موظفي المحاكم الشرعية 1097 موظفا، حيث بلغ عدد مكاتب الإصلاح الأسري 19 مكتبا منها 4 قيد النشاء، بالإضافة إلى 167 عضوا في مكاتب الإصلاح الأسري.
وبحسب الخصاونة، انخفضت حالات الطلاق للزيجات التي لم تستمر لأكثر من عام واحد 8.2 % عام 2016 إلى ما نسبته 6.9 % من مجمل عقود الزواج لذات العام بواقع 5335 حالة، وكان ثلاثة أرباع هذه الحالات قبل الدخول.
بلغت نسبة الطلاق في الأردن وفق المعيار الدولي وهو الطلق الخام بكل أنواعه وصوره نسبة لعدد لسكان 2.5 لكل ألف نسمة وإذا أخرجنا الطلاق قبل الدخول وفقا للمعيار المتعارف عليه فتكون النسبة للمطلقين بعد الزفاف هي 1.5 لكل ألف نسمة، وكانت أعلاها في محافظة مأدبا 2.9 كل ألف بينما أدناه لكل ألف في محافظة الكرك، و 41% من إجمالي الطلاق المسجل في المملكة هو طلاق قبل الدخول.
زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني
وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات
"النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي
خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي
الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة
الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق
بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى
البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي
