إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية.. قرار دون تنفيذ

رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على قرار السلطات العراقية بإعفاء منتجات أردنية من الرسوم الجمركية إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ويترقب القطاع الصناعي في المملكة باهتمام كبير تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن سيما وأن العديد من المصانع أسست استثمارات لغايات التصدير للسوق العراقية.
ويؤكد مصدرون  أن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى العراق ما تزال تدفع رسوما جمركية قبل دخولها الأسواق العراقية بنسب متفاوتة قد تصل إلى 30 %.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه السلطات العراقية نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة جديدة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق.
في المقابل، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تواصل مستمر مع السلطات العراقية من اجل تنفيذ قرارها بخصوص اعفاء المنتجات الأردنية التي صدر بها قرار باعفائها من الرسوم الجمركية.
وتوقعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن يتم تطبيق اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية العراقية.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس مع نظيره وزير خارجية جمهورية العراق إبراهيم الجعفري إن "العراق كان أكبر شريك اقتصادي للأردن ونحن نطمح أن نعود إلى تلك الحال ونعمل من أجل أن تستعيد العلاقات عافيتها ليس فقط في المجال الاقتصادي فقط ولكن في كل المجالات الأخرى".
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي إن "السلطات العراقية ما تزال تستوفي رسما جمركيا على المنتجات الأردنية التي تصدر الى العراق".
وأكد الصمادي أن قرار إعفاء المنتجات الأردنية لم يطبق حتى اللحظة رغم صدور قرار باعفائها من الرسوم الجمركية نهاية العام الماضي.
وأشار الصمادي إلى وجود حالة من الترقب بين اوساط العديد من الصناعيين الذين يرغبون بالتصدير إلى السوق العراقية وهم بانتظار تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية.
وجدد الصمادي التأكيد على أهمية السوق العراقية بالنسبة للقطاع الصناعي لاهميته بالنسبة للصادرات الوطنية خصوصا وان العديد من المصانع بنت استثماراتها لغايات تأمين احتياجات هذا السوق.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي إن "الغرفة تتلقى بشكل يومي العديد من استفسارات القطاع الصناعي حول تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية والذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي".
وأشار الحسامي إلى وجود العديد من أصحاب المصانع ينظرون باهتمام كبير لتفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم من اجل البدء بالتصدير إلى السوق العراقية الذي يعد من الأسواق التقليدية المهمة التي يعول عليها في تنشط الصادرات الوطنية.
وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة انخفاض الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 13 %، لتصل إلى 56.8 مليون دينار بدلا من 65.3 مليون دينار.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وأكد رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة م.فتحي الجغبير أن تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية يزيد من فرص منافسة المنتجات الأردنية داخل هذا السوق في ظل ارتفاع كلف الانتاج.
وبين أن تطبيق القرار يسهم أيضا في تشجيع القطاع الصناعي على زيادة التصدير الى السوق العراقية الذي ينظر له كشريك اقتصادي وتجاري مهم.
وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.