نفي رسمي فلسطيني لتورط مخابراتها باغتيال البطش

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم صحة ما نُسب إلى السفارة الفلسطينية لدى ماليزيا من خطاب مرفوع إلى الرئيس محمود عباس يتضمن معلومات عن تورط أعضاء في جهاز المخابرات الفلسطيني بإغتيال الشهيد فادي البطش، في كوالالمبور الشهر الماضي.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "محاولة توجيه الاتهام بتقصير وتقاعس فريق عمل السفارة، في متابعة مجريات التحقيق باغتيال البطش، (أحد عناصر حركة "حماس")، أو بتورط أحد موظفيها باغتياله، تعد محاولات "مشبوهة" تستهدف النيل من جهود السلطة الفلسطينية، والتخريب وخلق الفتن، وضرب مساعي تحقيق المصالحة، عبر نسج اتهامات كاذبة ومفبركة، ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف أنه "لا صحة" لما تردد من وثيقة، عبارة عن "مراسلة موجهة من سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، الدكتور أنور الآغا، إلى الرئيس عباس، في الأول من الشهر الحالي، يطلعه فيها عن قيام ضابط مخابرات ملحق بالسفارة بجمع معلومات، بدون قصد، عن المهندس البطش، من حيث بياناته الشخصية ومعلومات تفصيلية عنه، لصالح ضابط في جهاز المخابرات العامة برام الله".

وأفاد المسؤول الفلسطيني نفسه أن "الخارجية" وكافة الأجهزة الفلسطينية المعنية لم تدخر جهدا، حيث كانت على تواصل مستمر مع السفارة بماليزيا، والتي بدورها شكلت غرفة عمليات لمتابعة حيثيات عملية الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية المعنية".

وتفيد المراسلة الخطية، طبقا لما تردد فيها، أن "ضابط المخابرات الملحق بالسفارة الفلسطينية لدى ماليزيا قام بترتيب زيارة ثلاثة أشخاص إلى ماليزيا، من بينهم سيدة، بقصد السياحة، وذلك بطلب من "الضابط" في رام الله، فيما تكشف لاحقا أنهم ضباط يعملون بجهاز المخابرات في رام الله، وأنهم قاموا بالزيارة قبيل اغتيال البطش بأيام".

وأوضحت بأن "أحد الأشخاص، الزائرين، كان يتردد لفترة سابقة في منطقة عملية الاغتيال، طبقا لما كشفته الكاميرات المنصوبة فيها، وذلك بحسب ما تبلغ به "الضابط" بالسفارة من نظيره بالأمن الماليزي".

من جانبها، نفت سفارة فلسطين لدى ماليزيا ما جاء في خطاب ومراسلات منسوبة لها، وقالت في بيان صدر عنها، إن "ما أشيع حول صدور خطاب من السفارة موجه من قبل السفير أنور الآغا إلى الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص غير صحيح، حيث كان الخطاب الموجه من قبل الآغا إلى الرئيس بشأن إبلاغه حول عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد البطش".

وأشارت إلى أنه "تم تشكيل غرفة عمليات بمساهمة فريق العمل بالسفارة لمتابعة حيثيات عملية الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية المعنية"، كما أصدر الرئيس عباس تعليماته بمتابعة الأمر باهتمام، والتكفل بكافة النفقات المتعلقة بتكاليف المستشفى، ونقل الجثمان، ليوارى الثرى في الوطن، وإقامة بيت عزاء رسمي له في البيت الفلسطيني، بمقر إقامة السفير لدى كوالالمبور".

ودعت السفارة إلى ضرورة "الانتباه وأخذ الحيطة والحذر الشديدين من تلك "الجهات المشبوهة"، التي تحاول العبث والتخريب وخلق الفتن"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني لملاحقة تلك الجهات.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا، مؤخرا، مراسلات خطية بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي نفته السفارة الفلسطينية لدى ماليزيا.

وعلى صعيد متصل، قالت حركة "حماس" إن "التحقيقات الجارية في عملية الاغتيال تحرز تقدما"، مفيدة بأن "ملامح خيوط الجريمة وهوية المنفذين بدأت تنكشف"، بعدما اتهمت مباشرة جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مشددة على أنها "لا يمكن أن تفرط بدماء أبنائها وشبابها وعلمائها".

وكان البطش، الذي يحمل الدكتوراة في الطاقة، والحاصل على عدة شهادات تقدير، اغتيل يوم 21 من الشهر الماضي في كوالالمبور، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في أحد المساجد القريبة من مكان سنه، حيث أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار صوبه من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده فورا.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد ألمح بوقوف سلطات الاحتلال وراء عملية التصفية، حين وصف المهندس البطش "الإرهابي"، رغم نفيه قيام جهاز "الموساد" بتنفيذها، وذلك خلافاً لتقارير إسرائيلية أفادت بأن عملية الاغتيال تشابه أسلوب "الموساد" في التصفية. 

وكانت الشرطة الماليزية قد قالت، مؤخراً، إن شخصين يشتبه فيهما باغتيال البطش كانا يستقلان الحافلة التي كانت تنتظر بالقرب من موقع، تركا فيه الدراجة النارية، للهروب بعد قتله"، مؤكدا أن "الشرطة عثرت أيضا على السلاح الذي كان مستخدما في القضية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أنهما "استخدما جوازات سفر مزيفة من جمهوريتي صربيا والجبل الأسود، وذلك لأجل دخول ماليزيا"، مرجحة بأنهما قد "فرا إلى تايلاند مستخدمين طرقاً غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين الجانبين".