مشروع قانون الضريبة الجديد يعمق حالة الركود التجاري

${clean_title}$

رغم المعاناة التي يعانيها المواطن وضعف الحالة الشرائية التي يعاني منها الا انه على ما يبدو فان الحكومة تتفنن بتعميق تلك المعاناة وتزيد من معاناته .

حيث انتقد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مشروع قانون ضريبة الدخل والذي يزيد من ضعف القوة الشرائية للمواطن ويضاعف معاناته بحسب قوله، الامر الذي ينعكس سلبا على الاسواق والتي تعاني من الركود بالاصل.

وقال توفيق إن التجار كانوا يتطلعون الى زيادة دخل الموظفين لزيادة القوة الشرائية لديهم وبالتالي تحريك الاسواق، الا ان مشروع قانون الضريبة جاء مخالفا لذلك ليزيد من ضعف القوة الشرائية، ومضاعفة معاناة الطبقة الوسطى الشريحة الاوسع، وهي المستهدفة بالقانون الجديد.

واضاف ان مجرد نشر تسريبات مشروع القانون اثار قلق شديد في الوسط التجاري مما هو قادم، خصوصا مع الارتفاع المستمر شهريا في أسعار المحروقات والكهرباء، واللتان تثقلا كاهل الأردنيين وتقتطع الكثير من رواتبهم الشهرية.

وبين الحاج توفيق أن المشروع سيؤثر سلبا في معدلات البطالة ويزيد أعداد العاطلين عن العمل، حيث ستتأثر الشركات بمختلف القطاعات بزيادة نسب الضرائب في ظل الركود التي تعاني منه الامر الذي سينعكس على نفقاتها وبالتالي اللجوء الى تقليل عدد العاملين فيها.

وعن دور القطاع الخاص قال نقيب التجار إن الحكومة ومجلس النواب يقومان بدعوتهم عادة الى اجتماعات عند أخذ مثل هذه القرارت مع عدم الأخذ بملاحظاتهم، إلا ان في هذا القانون لم تتم دعوتهم ابدا.

وأكد ان التجار وجميع القطاعات تدعم التوجه لمحاربة التهرب الضريبي وملاحقته وتحصيل حقوق المواطنين من المتهربين ضريبيا، الا ان توسعة شريحة دافعي الضريبة على حساب محدودي الدخل امر مرفوض تماما.

وطالب توفيق بضرورة عقد حوار وطني حول أي قانون بمثل هذه الأهمية يشارك فيه جميع ممثلي القطاعات، مشيرا الى ضرورة ان يأخذ القانون وقته الكافي للوصول الى الافضل.

مشروع قانون الضريبة الجديد يعمق حالة الركود التجاري

اقرأ أيضا