الحكومة ترصد أملاك الأردنيين وتفاصيل جديدة حول قانون ضريبة الدخل!

تتجه الحكومة، إلى إحكام السيطرة، على المعلومات المتعلقة بدخول الأردنيين، وممتلكاتهم، تحضيرا للتعديلات المزمعة على قانون ضريبة الدخل، التيتزيدمن أعداد المكلفين، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر، إن الحكومة تتجه إلى ربط 16 مؤسسة، إلكترونيا، مع دائرة من المنتظر استحداثها في وزارة المالية، للتدقيق على الدخول والممتلكات.

ومن الدوائر التي من المرجح ربطها إلكترونيا، مع وزارة المالية، دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة السير، والبنك المركزي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بهدف جمع المعلومات حول ممتلكات الأردنيين ودخولهم.

وأعلنت وزارة المالية، غير مرة، عزمها إنشاء دائرة، تابعة لها، للتحقيقات المالية.

ويهدف الربط الإلكتروني، وفقا للمصادر، إلى مقارنة الممتلكات والأرصدة البنكية، للأفراد والأسر الأردنية، مع دخولهم المقدمة عبر الإقرارات الضريبية، واحتساب مدى تطابق الدخول مع الزيادة والنقصان في الممتلكات.

ويعمل هذا الربط، وفق رؤية الحكومة، على ضبط أي تهرب ضريبي محتمل، عن طريق معرفة جميع تفاصيل دخول وممتلكات المكلفين.

من ناحيته، ذكر مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة تجري حاليا، دراسة على نظام الربط الإلكتروني الحالي، في دائرة ضريبة الدخل، من أجل تحديثه وتوسيعه ليشمل مؤسسات أكثر.

وتوفر لدى الحكومة، أخيرا، معلومات عن معظم دخول الأردنيين، بعد أن تقدموا بها، في سبيل الحصول على دعم الخبز.

وتشير التوقعات، إلى خفض الإعفاء من ضريبة الدخل على الأسرة، إلى 16 ألف دينار، بدلا من 24 ألف حاليا، وللفرد، إلى 8 آلاف دينار، بدلا من 12 ألف حاليا.

وبموجب قانون ضريبة الدخل الحالي، المعدل عام 2014، تقتطع الحكومة نسبا ضريبية، من دخول الأسر، الزائدة عن 24 ألف دينار سنويا، والأفراد الذين تزيد دخولهم السنوية عن 12 ألف دينار.

وتقتطع الحكومة، نسبة ضريبية متصاعدة من الدخول، حيث تستوفي ما نسبته 7%، عن أول 10 آلاف دينار، فوق الدخل الخاضع للضريبة (24 ألف دينار للأسرة و12 ألف للفرد).

كما تقتطع، 14% من مبلغ الـ10 آلاف دينار التالي، و20%، عن المبالغ التي تزيد عن ذلك.

وتقتطع الحكومة، 14% عن مدخولات القطاع الصناعي، و24% من دخول شركات الاتصالات والتعدين، وشركات الوساطة المالية وشركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون نشاط التأجير التمويلي.

وتقطع من البنوك ما نسبته 35%، و20% من دخول بقية الأشخاص الاعتباريين.

ووتسعى الحكومة، إلى تحصيل نحو 603 ملايين دينار، إضافية، على إيراداتها الضريبية الحالية، خلال العام المقبل، وفقأرقام ودائرة الموازنة العامة