المساهمات الحكومية تشتري أسهم المساهمين في الملكية

أعلنت شركة إدارة المساهمات الحكومية، اليوم الأحد، عن فتح المجال أمام مساهمي شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم 9361 والمتخذ بتاريخ 29 نيسان 2015، والذي التزمت بموجبه الحكومة بشراء أسهم المساهمين التي سبق لهم أن اشتروها من الحكومة مباشرة عام 2007 بسعر 3.08 دينار، وما زالوا يحتفظون بملكيتها لتقديم طلباتهم بهذا الخصوص.

وقالت وزارة المالية في بيان اصدرته إن عملية الشراء ستتم بسعر 1.8 دينار وذلك بحسب ما نص عليه القرار.

وقالت شركة إدارة المساهمات الحكومية في إعلانها للمساهمين الذين يشملهم القرار والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للملكية الأردنية، إن الباب سيكون مفتوحا أمامهم لإبداء رغبتهم في بيع أسهمهم من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الخميس 17 أيار الحالي، وذلك من خلال تسجيل طلب خطي في مكاتب شركة إدارة المساهمات الحكومية يتم تقديمه من المساهم شخصيا أو ممن يوكله خلال الفترة المشار إليها.

وكان مجلس الوزراء، اتخذ القرار في 2015 لإنقاذ شركة الملكية الأردنية من التصفية الإجبارية بموجب قانون الشركات عندما تجاوزت خسائرها نسبة 75 بالمئة من رأسمالها، الذي كان في ذلك الحين 84.3 مليون دينار، وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين الذين شملهم القرار وضمان الحصول على موافقتهم على القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الأوضاع المالية لشركة الملكية الاردنية.

وينص قانون الشركات على أن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75 بالمئة على الأقل من الأسهم الممثَلة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.

وحيث أن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لاتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية، فقد كان لا بد من تحفيز المساهمين الآخرين للموافقة على إعادة هيكلة رأس المال والموافقة على زيادته، حيث يبلغ حاليا 4ر246 مليون سهم.

وقال بيان الوزارة إنه كان لتلك الخطوة المهمة الدور الحاسم والإيجابي في مسيرة الشركة وتجنيبها التصفية الاجبارية، وعكست حرص الحكومة على المحافظة على الناقل الرسمي الوطني للأردن والتأكيد على أهمية ضمان استمرارها في العمل بطريقة فاعلة، وبما يشكل مصلحة عليا لقطاع النقل والسياحة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار، والحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الاجتماعي كونهما من كبار المساهمين في الشركة.

ويشمل القرار حوالي 12 ألفا من أصل نحو 17 ألف مساهـم في شركة الملكيـة الأردنية، حيث تعدر شركة (مينت تريدنح ميديل ايست لمتيد) ومؤسسة الضمان الاجتماعي أكبر المساهمين الذين يشملهم هذا القرار.

وساهم القرار في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة التي أعلنت أخيرا عن نجاح خطة التحول إلى الربحية التي تنفذها منذ العام الماضي وتستمر خمس سنوات، حيث سجلت أرباحا صافية عام 2017 بلغت 460 ألف دينار قبل الضريبة مقارنة بخسارة في العام 2016 بلغت 6ر24 مليون دينار.

كما عكست نتائج الربع الأول المالية للشركة تحولاً جوهرياً للمضي قدماً في مسيرة الأرباح المستدامة التي تنشدها الشركة والمساهمون معاً.

وعزز القرار المكانة التنافسية للملكية الأردنية إقليميا وعالميا وبما يمكنها من مواصلة أداء دورها الاستراتيجي في ربط الأردن بالعالم والمحافظة على موظفيها وعلى بنية قطاع النقل الجوي الأردني عموماً باعتبار الملكية الأردنية تشكل المحور الأساسي لنجاح هذا القطاع الحيوي في اقتصاد المملكة.

يشار إلى أن الملكية الأردنية كانت قد أفصحت في بورصة عمان عن هذا القرار الحكومي عندما تم اتخاذه في عام 2015.