آخر الأخبار
  *بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الاربعاء .. طقس لطيف في اغلب المناطق   عمّان الأهلية تنظم ورشة توعوية لطلبة كلية تراسانطة بعنوان إدارة الوقت والدافعية   فعاليتان لمركز الابتكار والريادة وحاضنة الاعمال في عمّان الأهلية بالأسبوع العالمي للريادة   الأجواء الدافئة تقترب من الأردن .. ارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة   كمين لصفحة إلكترونية يكشف 42 تنكة زيت زيتون مغشوش في عمّان   "توجد أموال كثيرة هنا" .. ترامب يمازح قادة "آسيان" في مانيلا   النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية

سرقة الكهرباء تراجعت 13%

Wednesday
{clean_title}

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، أن التصدي الحازم لسرقة الكهرباء قد أدى إلى تراجع عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن عدد الحالات التي تم ضبطتها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغ 7441 حالة، مقابل 8554 حالة لنفس الفترة من عام 2017 بتراجع مقداره 13 بالمائة وبنسبة 23 بالمائة مقارنة بعام 2016، حيث بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة آنذاك 9685 حالة.

وأكد الحياري أن الإجراءات التي أعدتها الهيئة سواء في جانب التشريع او ميدانيا أسهمت في تقليص حالات الاستجرار غير المشروع بالرغم من الزيادة في عدد جولات الكشف المبرمجة وغير المبرمجة خلال ساعات الدوام وخارجها وأيام الجمع والعطل الرسمية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الدرك والأمن العام.

وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي قال المهندس الحياري ان حالات الضبط والتي بلغت 7441 حالة تم ضبطها من خلال 99 ألفا و848 كشفا دورياً ومبرمجاً نفذتها كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ونتج عنها احالة 624 قضية الى القضاء.

وعن نصيب الهيئة من مجموع هذه الضبوطات قال المهندس الحياري إن عدد الضبوطات التي نفذتها الهيئة من مجموع الضبوطات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 3597 حالة، اما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 2729 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك 1115 حالة.

وفيما يتعلق بعدد قضايا العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي بت فيها الجهاز القضائي خلال الاشهر الأربعة الأولى من عام 2018، قال المهندس الحياري إنها بلغت 638 قضية توزعت بحسب شركات توزيع الكهرباء بواقع 228 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و283 قضية لدى شركة كهرباء محافظة اربد و127 قضية لدى توزيع الكهرباء.

وحول القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة فقد بلغ عددها خلال أربعة اشهر 624 قضية منها 177 قضية لدى شركة الكهرباء الأردنية و383 قضية لدى شركة كهرباء محافظة اربد و64 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.

وأهاب الحياري بالمواطنين بضرورة تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها تتعلق بالعبث بالنظام أو الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

وشدد على أن الهيئة والجهات المعنية ستواصل دورها في مكافحة ظاهرة العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاعتداء على الشبكة الكهربائية، من خلال تكثيف الحملات الرقابة والضبط اليومية في مختلف مناطق المملكة بما يضمن ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

واكد أهمية دور كوادر الهيئة العاملين في الشركات في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وجدد الحياري التذكير بنصوص القانون والعقوبات بحق المخالفين والتي نصت بأنه يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار ومائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

كما يعاقب القانون كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين ألفي دينار وعشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

كما يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بشركة الكهرباء الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسماية دينار إلى ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.