الكويت تنوي التعاقد مع معلمين من الاردن و هذه شروطها .. تفاصيل

فيما أعلن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الكويتية سعود الجويسر، عن التعاقد مع 174 معلماً ومعلمة من الأردن ومصر وفلسطين، للعام الدراسي المقبل، أكد أن عملية التعاقد مع المعلمين تتم بعد التأكد من عدم وجود كويتيين متقدمين لشغل الوظائف بنظام ديوان الخدمة المدنية، موضحاً أنه طالما وجد متقدم كويتي فإن له الأولوية في التعيين في الوزارة.

وقال الجويسر، في بيان صحافي، إن أي متقدم كويتي من خريجي كليتي التربية أو التربية الأساسية أو أي كليات أخرى، نقوم بحصر أعدادهم من داخل وخارج البلاد، بحسب الاحتياج للتخصصات ثم نقوم بترشيحه للعمل في الوزارة بشكل مباشر وذلك طبقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية وفترات الترشيح للوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه «بالنسبة لخريجي كلية التربية وكلية التربية الأساسية الذين لم يمض على تخرجهم سنة يتم اعتمادهم من دون مقابلة شخصية، ومن مضى على تخرجه أكثر من سنة أو أنه من غير خريجي الكليتين، يشترط إجراء مقابلة شخصية من قبل المعنيين في قطاع التعليم العام، وتكون الأولوية للمتقدم الكويتي الذي تم ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية وبشكل مباشر من دون النظر للاحتياجات».

وأضاف «المتقدم الكويتي له أولوية التعيين للعمل في الوزارة، ويعقبه بحسب القانون الصادر المتقدم للوظيفة من أبناء الكويتية ثم المتقدم للوظيفة من المقيمين بصورة غير قانونية، ويعقبه المتقدمة لطلب الوظيفة الذي يحمل زوجها الجنسية الكويتية، ثم الخليجيين ومن ثم الوافدين، والمتقدمون لطلبات التوظيف يخضعون لسلم الأولوية، وهناك بعض التخصصات لا يقبل عليها المجتمع الخليجي بصورة عامة وعليه تواجه بعض التخصصات نقصاً في أعداد المعلمين، كالديكور والتربية البدنية للإناث».

واستطرد الجويسر «تم التعاقد عبر اللجان الخارجية مع 174 معلماً من مصر والأردن، وتم إرسال تأشيرة السفر عن طريق المكتب الثقافي التابع لسفارة دولة الكويت لدى كل من مصر والأردن، تمهيداً لتحديد مواعيد وصولهم إلى البلاد، بعد أن تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستكمال المستندات الخاصة وحجز تذاكر السفر الخاصة بهم بالتنسيق مع الإدارة المالية اعتباراً من 17 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بناءً على كتاب قطاع التعليم العام، وسيتم إلحاقهم بدورة تدريبية بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وإدارة التطوير والتنمية اعتباراً من 5 من شهر سبتمبر القادم على أن يلتحقوا بالميدان التعليمي فور انتهاء الدورة التدريبية ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع الجويسر«حالياً يوجد 31 طلباً في وزارة الداخلية، وسيتم إنجازها خلال الأيام المقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين اكتملت الإجراءات الخاصة بالتعاقد معهم 205 معلمين ومعلمات، وتم التعاقد كذلك مع 104 معلمين ومعلمات من دولة فلسطين، اعتذر منهم 44 متقدماً للوظيفة، ويجري حالياً استكمال إجراءات 52 معلماً ومعلمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية». ولفت إلى أن «عدد العاملين في الوزارة يفوق 110 آلاف موظف، منهم أكثر من 64 ألف معلم ومعلمة»، وأضاف «أما بالنسبة للتعاقد الداخلي فإن ذلك يتم حسب حاجة قطاع التعليم العام، والمطلوب للتعاقدات الداخلية والخارجية 685 معلماً ومعلمة، وقد تم الإعلان الفترة الماضية للتخصصات المطلوبة التي حددها قطاع التعليم العام، وتم الانتهاء من مقابلة العديد من المتقدمين للعمل كمعلمين في هذه التخصصات المطلوبة وسيتم خلال الأيام القادمة الاتصال بهم لتسليمهم الكشف الطبي مع كتاب وزارة الداخلية، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقب استكمال إجراءاتهم تهيئتهم للالتحاق بالدورة التدريبية، وقد تم الإعلان مرة أخرى وذلك حسب حاجة قطاع التعليم العام من المعلمين من الذكور والإناث بتخصصات اللغة العربية واللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والتربية الموسيقية والتربية البدنية والديكور».

وذكر أن «وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ووكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، يقومون بمتابعة الاستعداد للعام الدراسي وتغطية احتياجات قطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، وذلك من خلال التنسيق مع جهات عدة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية».

وحول عملية الترفيع الوظيفي، كشف الجويسر أن «هناك نقطة تحسب لمصلحة الموظف في قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الخاص بالترفيع الوظيفي، فقد كان في السابق لابد أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين متتاليتين حتى يحصل على الترفيع الوظيفي، لكن القرار الجديد لم يشترط ذلك وإنما يشترط أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين خلال سنوات المستوى الوظيفي سواء أكانت متفرقة أو متتالية، ما يعني أنه يكفي للموظف أن يحصل خلال الأربع سنوات الخاصة بالمستوى الوظيفي على تقدير ممتاز لمدة سنتين سواء متتالية أو متفرقة».

وتابع «أما الموظف الذي لم يحصل على تقدير ممتاز خلال سنوات المستوى الوظيفي، وحصل على تقدير جيد جداً أو جيد، تتضاعف المدة ويتم ترفيعه، أما من يحصل على مستوى ضعيف طوال سنوات المستوى الوظيفي فإنه لا يحصل على ترفيع وظيفي، وذلك بناء على قانون الخدمة المدنية لسنة 1979، وعليه لا يمنح أي مزايا وظيفية أو مالية وتستبعد الفترة الزمنية من سنوات الخبرة منه وليس سنوات الخدمة. كما وضع قرار مجلس الخدمة المدنية آلية واضحة في شأن الشخص الذي يستحق الترفيع الوظيفي، فعملية الترفيع الوظيفي لا تحتاج إلى موافقة الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه طالما أنه استحق شروط الترفيع الوظيفي واستوفى ما هو مطلوب، وعلى ضوء ذلك وطبقاً للقرار الوزاري تم تعديل قرارات التفويض، وأن الجهة المختصة بالترفيع الوظيفي تعمل على اصدار قرار الترفيع الوظيفي من دون الرجوع إلى الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه».

وتناول الجويسر آلية الترفيع الوظيفي قائلاً «بعد صدور قرار الخدمة المدنية 3 /‏2017، صدر القرار الوزاري 150 /‏2017 بخصوص الترفيع الوظيفي، فقد كان في السابق يتم مرة واحدة في السنة وتحديداً في الفترة من 1 من نوفمبر وحتى 30 من ديسمبر من كل سنة ميلادية، وقام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار الترفيع الوظيفي في الأول من شهر يوليو والأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية، وبعد صدور القرار الوزاري تم التنسيق مع إدارات المناطق التعليمية وتم عقد الاجتماعات بين إدارة الموارد البشرية ومراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية وإدارات المناطق التعليمية لمناقشة القرار وتبعاته، وتم شرح القرار بطريقة إجرائية وعرضه على إدارات المناطق التعليمية، ونعمل حاليا على تشكيل فرق العمل، وخلال الأيام القادمة سيصدر قرار فرق العمل للمناطق التعليمية، وتم تحديد فريق عمل لكل منطقة تعليمية وفي حال صدور الموافقة سيتم إصدار قرار فرق العمل الثانية».