صندوق المسؤولية الاجتماعية للطاقة المتجددة يعظم استفادة المجتمعات

أجمع معنيون على أن اطلاق صندوق خاص بمساهمات شركات الطاقة المتجددة في مجال المسؤولية الاجتماعية، سيساعد على ايجاد آلية موحدة تعظم استفادة المجتمعات المحلية من مساهمات هذه الشركات.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الحالي على توصية وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإنشاء صندوق المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة المتجددة العاملة في الأردن.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، إن الفكرة من إنشاء هذا الصندوق هي إلزام شركات الطاقة المتجددة بمسؤوليتها تجاه المجتمعات المحلية، معتبرا أن مساهمتها لغاية الآن ما تزال متواضعة.
وبين أن وجود الصندوق سيوحد جهود هذه الشركات بما يعظم الأثر الإيجابي لمساهماتها في المجتمعات المحلية لمناطق مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال المساهمات السنوية لهذه الشركات في الصندوق.
وقال الخرابشة، في تصريح ، إنه سيتم الإعلان عن إطلاق الصندوق وآلية عمله رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ستقدم الدعم الفني للصندوق الجديد.
وأوضح أن موارد الصندوق ستكون من مساهمات شركات الطاقة المتجددة والتي ستتولى إدارته بالتشارك مع المجتمع المحلي وباشراف ودعم فني من الوزارة.
وكانت وزارة الطاقة قدمت، في وقت سابق، مقترحا بإنشاء صندوق خاص يوحد جهود ومساهمات شركات الطاقة المتجددة في مجال تنمية المجتمعات المحيطة بكل مشروع، على أن يساعد هذا الصندوق في دعم مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المجتمعات المحلية وتحقق المزيد من الاستقرار لعمل شركات الطاقة المتجددة في هذه المجتمعات.
وقال مدير عام شركة قعوار للطاقة، حنا زغلول، إن اطلاق صندوق من هذا النوع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الآليات التي يجب أن تعمل بها شركات القطاع الخاص مع المجتمعات المحلية في مناطق مشاريعها للطاقة المتجددة.
وأضاف زغلول أن هذا الصندوق يجب أن يدار بطريقة تضمن استفادة المجتمع المحلي وفي الوقت ذاته تضمن عائدا على مشاريع الشركات.
غير أنه قال إن هذا الصندوق يجب أن يضمن أيضا عدم ايجاد ضغوط على شركات الطاقة المتجددة، وذلك بالتزامها بالمساهمة في هذا الصندوق من جهة وللمجتمع المحلي مباشرة من جهة أخرى.
وأشار زغلول إلى أنه لم تتضح بعد الصورة الكاملة لآلية عمل الصندوق وللطريقة التي ستسهم بها الشركات فيه.
وبحسب ما أعلنه ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني فإنه سيتم فتح حساب بنكي تجاري خاص بالصندوق الذي ستكون موارده من مساهمات الشركات العاملة في مجال الطاقة وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتقديم الدعم الفني واللوجستي لادارة الصندوق.
المومني أشار خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي أن إنشاء الصندوق، الذي تم التوافق على إنشائه مع مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، يهدف الى المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال العمل مع أبناء ومؤسسات المجتمع المحلي للمساعدة في تنمية وتطوير المناطق والمجتمعات المحلية المحيطة بهذه المشاريع تحسين نوعية حياة السكان ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات باعتبار ذلك منفعة متبادلة لجميع الاطراف.
وتتضمن مجالات الدعم والتمويل المقترحة للصندوق، دعم وانشاء وصيانة خدمات البنية التحتية الاجتماعية والمبادرات الريادية في المجال الاقتصادي وتوفير فرص العمل والنشاطات التعليمية والثقافية والشبابية والرياضية.
وقال مدير عام مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، راكان الرواد، وهو مركز متخصص بخدمة المجتمعات المحلية في معان، إن وجود مثل هذا الصندوق سيساعد الشركات على تنفيذ التزاماتها فيما يخص المسؤولية الاجتماعية والمنصوص عليها في اتفاقياتها سواء مع الحكومة أو مع المانحين لمشاريعهم والتي تنص أيضا على ضرورة ان تخصص هذه الشركات أيضا جزءا من أرباحها السنوية لمجال المسؤولية الاجتماعية، حيث سيقوم الصندوق بإدارة هذه العملية.
ورأى الرواد أن العديد من المشاريع لم ينتج عنها فرص العمل المتوقعة منها، ما يحتم ضرورة زيادة مسؤوليتها الاجتماعية، خصوصا وأن يكون ملزما للشركات وأن تكون هذه المساهمات ذات أثر على المجتمعات المحلية المستضيفة لمشاريع الطاقة المتجددة والأقل حظا.
يشار إلى أن حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تجاوز 2 مليار دولار، وتم تطوير مشاريع باستطاعة إجمالية 1300 ميجاوات حتى نهاية العام 2016، فيما سيقارب حجم الكهرباء المنتجة من المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة 2500 ميغاواط تشكل 50 % من الاستطاعة التوليدية التقليدية العام 2020.
ويعمل في المملكة حاليا مجموعة من الشركات التي تنتج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح والتي تم استقطابها من خلال ثلاث جولات لمشاريع العروض المباشرة.