صندوق النقد يضغط لمزيد من الضرائب

صرح مسؤول أردني إن حكومة بلاده تتجه إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وإحالته إلى البرلمان لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها صيف العام الحالي 2018، مشيراً إلى ممارسة صندوق النقد الدولي ضغوطاً من أجل إصدار القانون الذي سيزيد أعداد الخاضعين للضريبة من المواطنين.

وأضاف المسؤول أن وفداً أردنياً، يضم وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي، بحث مع إدارة الصندوق الإصلاحات الجديدة المطلوبة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها في واشنطن، يوم الأحد الماضي.

وتابع أن 'صندوق النقد غير راضٍ بشكل كبير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي، لخفض العجز المالي، واعتبر أنها غير كافية لضبط الدين العام ووضع المالية العامة في مسارها الصحيح'.


وأجرى المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق. وحصلت عمّان بعد تلك المراجعة على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى نحو 141.9 مليون دولار.


وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة قرارات بداية العام الحالي شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات.

وقالت الحكومة إن حصيلة هذه الإجراءات هي تحقيق عائد سنوي للخزينة بنحو 742 مليون دولار. ويقدر حجم موازنة الأردن لعام 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.