خبر غير سار للأردنيين وتطبيقه من بداية الشهر القادم !

تمسي عيون الأردنيين، بشكل يومي، وهي تترقب مؤشر سعر برميل برنت، فقد جعلت القرارات الحكومية الشهرية بخصوص أسعار النفط، ولاحقا الكهرباء، معظم الأردنيين خبراء في المؤشر العالمي الذي إن علا سيسقط على رؤوسهم، وإن انخفض سيلتقطون بعض أنفاسهم، وتبقى عيونهم معلقة على المؤشر ليوم آخر.

ولذلك، فلم يعد معظم الأردنيين يشعر بالمفاجأة من قرارات الرفع أو التخفيض، فهم يعرفونها مسبقا، لكن الحكومة تظل تمسك بخيوط الدهشة في يدها، والمتمثلة في معدل النسبة، أو مستوى الرفع، والتي مازالت طريقة حسابها غامضة، ويشكك كثير من الخبراء بدقتها وموضوعيتها.

يأتي ذلك، في وقت رجح فيه مطلعون في قطاع المشتقات النفطية أن تشهد أسعار المحروقات محليا زيادات بنسب متفاوتة مع نهاية الشهر الحالي تبعا للزيادة التي طرأت على أسعار الخام ومشتقاته التي زادت ما بين 2 % إلى 3 % عن الشهر الماضي.

وتأتي هذه الترجيحات في ظل ارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 74 دولارا، مقابل 65.9 دولار معدل سعر البرميل الذي اعتمدته وزارة الطاقة والثورة المعدنية كمؤشر أعلنت بناء عليه أسعار الشهر الحالي.

كما ارتفعت، بحسب المطلعين، أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بنسب متفاوتة أيضا منذ بداية الشهر الحالي مقارنة بمستوياتها خلال الشهر الذي سبقه وفقا لمراقبين.

وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، إن الأسعار العالمية سواء فيما يخص خام برنت كمؤشر أو المشتقات النفطية زادت بنسب متفاوتة منذ بداية الشهر الحالي.

وبين الفايز أن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي وما يتخللها من جلسات تداول تحمل متغيرات سواء صعودا أو هبوطا عن الوضع الحالي للأسعار، لكنها لن تكون بمقدار كبير.

إلى ذلك، اعتبر الفايز أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة للشهر الحالي كانت مغايرة للتوقعات وبعيدة عن واقع الأسعار العالمية وأن الحكومة لم تقدم المبررات الكافية لنسب الزيادة التي أقرتها.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بداية الشهر الحالي رفع أسعار البنزين أوكتان 90 لشهر نيسان (أبريل) إلى 780 فلسا للتر الواحد بدلا من 760 فلسا، والبنزين أوكتان 95 إلى 1005 فلسات للتر بدلا من 985 فلسا.
كما قررت اللجنة رفع سعر مادة السولار إلى 570 فلسا للتر بدلا من 560 فلسا.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، المهندس نهار السعيدات، إن الزيادة في الأسعار عالميا حتى الآن تقدر بنحو 4 %.

من جهته، قال أمين السر السابق لنقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، هاشم عقل، إن أسعار المشتقات النفطية زادت بنسبة تقارب 35 لليتر الديزل، و2 % لليتر البنزين.

وارتفعت اسعار خام برنت يوم الجمعة لتلامس 74 دولارا، في وقت اعتبر فيه عقل أن الزيادة في أسعار هذا الخام تأتي من رغبة شديدة لدى أعضاء أوبيك لرفع الأسعار لأرقام قياسية 80- 100 دولار، بينما تراجعت المخزونات الأميركية وهو عامل مهم؛ حيث أن أميركا أكبر مستهلك للبترول في العالم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية لعبت دورا كبيرا في رفع الأسعار، وفقا لعقل.

وبين عقل أن المعروض عالميا تراجع في حدود 120 ألف برميل يوميا، نتيجة التزام أوبيك بخفض الانتاج، وأنه إذا استمر هذا الالتزام من قبل المنتجين بشكل عام، وفي حال استمرار الطلب على النفط ، فإن ذلك سيدعم أسعار النفط إلى سعر أقرب لـ 80 دولارا.

إلى ذلك، ينتظر أن تعلن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من جهتها، قيما جديدة لبند فرق أسعار الوقود وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.

وقررت الهيئة مع بداية الشهر الحالي رفع قيمة هذ البند بمقدار فلس لكل كيلو واط ساعة مع الاستمرار باعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط ساعة، ليرتفع اجمالي قيمة هذا البند على الفواتير الشهرية إلى 15 فلسا لكل كيلوواط ساعة.