الحكومة تدرس استثناء مركبات الهايبرد المستوردة من رفع الضريبة

وجَّه نائب رئيس الوزراء، جمال الصرايرة، كتابا إلى وزير المالية عمر ملحس   يطلب فيه إبداء الرأي حول إمكانية استثناء مركبات الهايبرد التي دخلت خلال الربع الأول من العام الحالي الى المملكة من قرار رفع الضريبة الخاصة على هذا النوع من المركبات.
جاء ذلك بعد أن بعثت هيئة مستثمري المناطق الحرة، كتابا الى الحكومة تطالب فيه باستثناء مركبات الهايبرد التي دخلت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإلغاء إعفاء هذا النوع من المركبات من الضريبة والرسوم.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها، د.محمد المومني، أنه لن يتم التراجع عن القرار، ما يعني أن تمديد الاعفاء، في حال موافقة الحكومة على المقترح، سيشمل المركبات التي تم التخليص عليها في الربع الأول فقط ولن يشمل أي مركبة ستدخل المملكة مستقبلا.
وقال رئيس هيئة المناطق الحرة نبيل رمان ان الهيئة بعثت بكتاب الى رئاسة الوزراء تطالب فية الحكومة بإلغاء الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد المتواجدة في ساحات المنطقة الحرة والتي تم شراؤها خلال الأشهر الاخيرة من العام 2017 والبالغ عددهم 1200 مركبة.
وبين رمان   ان قيمة تلك المركبات المتواجدة في ساحات الحرة يقارب الـ20 مليون دينار وتعود لـ8 مستوردين.
وأعاد رمان مطالبته للحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار فرض رسوم على أوزان المركبات لما فيه من ضرر كبير على حركة تخليص المركبات في منطقة الحرة.
وبدأ تطبيق إلغاء إعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة مع بداية العام الحالي وارتفعت على إثر هذا القرار نسبة الضريبة الخاصة إلى 55 % بدلا من 25 % في حال شراء مركبة هايبرد من دون شطب مركبة قديمة، وارتفعت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد إلى 40 % بدلا من 12.5 % في حال شطب مركبة قديمة واستبدالها بهايبرد.
ويشار إلى أن الحكومة منحت التجار مدة 31 يوما في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، كمهلة للتخليص على مركبات الهايبرد المتواجدة في المنطقة الحرة ضمن الإعفاء السابق.
وأظهرت إحصائية أخيرة لهيئة مستثمري المناطق الحرة، أنه لم تتم أي عملية تخليص على السيارات (الهايبرد)، خلال شهر آذار (مارس) الماضي.