آثار الإجراءات الحكومية تظهر بزيادة التضخم 3.7 %

بدأت بوادر القرارات الحكومية، بعد الإجراءات الإصلاحية المالية، تتجسد رسميا بارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.7 %.
وبعد منتصف كانون الثاني (يناير)، وعقب إقرار الموازنة العامة من مجلس النواب، أخضعت الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %، في مسعى لزيادة الإيرادات الحكومية بنحو نصف مليار دينار لتقليص العجز في الموازنة العامة.
وفي الفترة ذاتها؛ أي بعد مرور نحو 45 يوما من السنة المالية الجديدة، رفعت الحكومة حينها أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 بنسبة 6 %، في بداية العام، لتظهر أرقام دائرة الإحصات أمس، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويعرف التضخم بأبسط مفاهميه الاقتصادية بأنه كمية من النقود تطارد كمية من السلع، وبالتالي فإن زيادة الأسعار تعني استخدام المواطنين كميات أكثر لشراء السلعة ذاتها.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع؛ مجموعة النقل بنسبة 8.8 % أو ما مقداره 1.2 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 15.5 % أو ما مقداره 0.8 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنسبة 16.7 % أو ما مقداره 0.7 نقطة مئوية، والإيجارات بنسبة 2.9 % أو ما مقداره 0.4 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بنسبة 5.5 % أو ما مقداره 0.3 نقطة مئوية.
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها؛ مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 14.5 %، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.0 %، والملابس بنسبة 0.7 %، والأدوات المنزلية بنسبة 0.04 %.
أما خلال شهر آذار (مارس) 2018، فقد ارتفع الرقم القياسي ليصل إلى 124.0 مقابل 118.8 للشهر نفسه من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً مقداره 4.4 %.
وأسهم في ذلك ارتفاع، كل من مجموعة النقل بنسبة 8.7 % أو ما مقداره 1.1 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 22.5 % أو ما مقداره 1.1 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنسبة 14.4 % أو ما مقداره 0.6 نقطة مئوية، والإيجارات بنسبة 2.9 % أو ما مقداره 0.4 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بنسبة 4.7 % أو ما مقداره 0.4 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 14.7 %، والملابس بنسبة 1.9 %، والأحذية بنسبة 0.7 %.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آذار (مارس) مقارنة مع شهر شباط (فبراير) 2018 بنسبة 0.4 %.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع؛ ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 % أو ما مقداره 2.0 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بنسبة 6.0 % أو ما مقداره 0.1 نقطة مئوية، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.3 % أو ما مقداره 0.1 نقطة مئوية، والتعليم بنسبة 1.6 % أو ما مقداره 0.1 نقطة مئوية، والصيانة المنزلية بنسبة 1.0 % أو ما مقداره 0.02 نقطة مئوية.
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الملابس بنسبة 2.5 %، والنقل بنسبة
0.3 %، والأحذية بنسبة 1.9 %، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.2 %.
أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آذار (مارس) 2018 والذي يقاس بعد استبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 127.9 مقابل 124.7 خلال الشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.5 %.
يشار الى أن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح ماليا مع صندوق النقد الدولي، وهو "التسهيل الممدد" الذي يأتي بعد أن أنهت برنامج الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات مضت وانتهت من تنفيذه في آب (أغسطس) 2015، وتم خلاله تطبيق العديد من الإجراءات التي ركزت على رفع الدعم في مجال الطاقة، وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة.