30 عاما سجنا لصاحب شركة بورصة و7.5 لإمام مسجد بتهم الاحتيال

جراءة نيوز - عمان : قضت محكمة أمن الدولة أمس، بحبس صاحب إحدى شركات البورصة في مدينة العقبة مدة 30 عاما، وتضمينه مبلغ 3 ملايين و900 ألف دينار.
كما قضت المحكمة، وفي قضية أخرى، بحبس إمام مسجد وداعية مدة سبعة أعوام ونصف لاحتياله على مواطنين في مدينة الكرك.
وصدر القرار القابل للتمييز برئاسة القاضي أحمد القطاونة، وعضوية القاضيين العسكريين المقدم الدكتور محمد العفيف، والمقدم عبدالحكيم العزام، بعد أن ثبت في القرار جرم الاحتيال المكرر بحقهما.
وجاء في القرار الأول، أن المتهم توجه الى إحدى الجزر البريطانية، وقام بتأسيس شركة تعمل في مجال البورصات العالمية، ثم أصدر منها كتابا على أساس أنه ممثل الشركة في الأردن، حيث قام باستئجار مكاتب في العقبة، وأعلن أنه يستثمر أموال العملاء بأرباح تتراوح من 5 - 10 % من رأس المال بدون خسائر.
وقام بوضع إعلان داخل الشركة يظهر فيه فتوى من مفتي دولة خليجية تحلل الاستثمار في شركته.
وتمكن صاحب الشركة من جذب نحو 509 مستثمرين أودعوا أموالا لديه، بلغت 4 ملايين و500 ألف دينار، وعندما ظهرت عمليات احتيالية من عدد من شركات البورصة في عمان، تدافع عدد من المشتكين لديه مطالبين بأموالهم، لكنه كان وضع صورة شيك على أجهزة الحاسوب صادر من الشركة التي أسسها في الجزيرة البريطانية، تفيد أن هذا الشيك سيصله قريبا لدفع أموال المستثمرين.
ووفق القرار، فإن صاحب الشركة تمكن بعد ذلك من التواري عن الأنظار وإغلاق الشركة.
وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة بحبس إمام مسجد سبعة أعوام ونصف، وتضمينه مبلغ نصف مليون دينار، لاحتياله على 80 مواطنا، بعد أن تقاضى منهم أموالا بداعي استثمارها في تجارة البضائع والسلع من الصين، مدعيا أن لديه باخرة ترسو في مدينة العقبة محملة بالأجهزة الكهربائية.
ووفق القرار، فإن الإمام الذي كان يتمتع بثقة المواطنين في الكرك، بدأ بتوزيع الأرباح على المشتكين، بنسبة تصل 10 % من رأس المال، حيث تمكن من جمع مبالغ مالية تصل إلى 780 ألف دينار، ومن ثم الفرار.
ووفق القرار، فإن إمام المسجد، ولغايات زيادة ثقة الناس بأمانته، أقام مأدبة رحمن (سحور) للفقراء والمحتاجين في شهر رمضان، وصلت كلفتها إلى 2500 دينار من أموال المشتكين بدون علمهم، وذلك حسب اعترافاته أمام القضاء.
وبعد فراره، قدمت مئات الشكاوى بحقه، حيث تم التعميم عليه، وبضبطه عثر بحوزته على مبلغ 107 آلاف دينار، تم توزيعها على المشتكين، بنسبة  16 %.