ملتقى الأعمال يوصي بإنشاء صندوق إنقاذ عربي

${clean_title}$

أوصى المشاركون في ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، بضرورة تأسيس صندوق إنقاذ عربي لتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت دمارا في بعض القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دور أساسي.
وأكد المشاركون، في البيان الختامي لأعمال الملتقى الذي انعقد في منطقة البحر الميت، ضرورة إعادة بناء الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على أسس ديمقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار بأشكاله كافة، وإعادة تأهيل المواطن العربي.
وتقدم المشاركون في الملتقى بالشكر والتقدير إلى الملك عبد الله الثاني، على رعايته لأعمال الملتقى السادس عشر، وتبني خطابه السامي وثيقة من وثائق الملتقى، فيما قرروا عقد الملتقى السابع عشر في لبنان العام المقبل.
وأكد البيان الختامي الذي تلاه رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها وأن على الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية على تنسيق وتوحيد تشريعات الاستثمار، وتعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، وتقصير مدد التقاضي، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة والأجهزة القائمة على شؤون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة الانضباطية على المؤسسات المالية والنقدية، حتى تتمكن هذه الدول من جذب الاستثمارات.
وقال البيان "إن ريادة الأعمال أصبحت ثقافة اقتصادية معاصرة في أنحاء العالم كافة تبنى على الإبداع والابتكار والاختراع والمبادرة، مما يتوجب على الحكومات العربية تشجيع هذه المبادرات والابتكارات التي تعمل على توسيع سوق العمل من خلال تطوير قطاعات الصناعة والتصنيع".
وأكد البيان أهمية بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية للشباب، وتغطيتهم بمظلة الاشتمال المالي.
وطالب البيان الختامي بوضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإلكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، مشيرا إلى ضرورة نشر وتعميم هذه المنظومة على جميع الدول العربية والاتفاق على تطبيقها والالتزام بها لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مقتضيات الجودة العالية في الخدمات والسلع والإنشاءات.
ولفت البيان إلى ضرورة تبني مشاريع الأمن الغذائي وتوطين استثماراتها كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء، إضافة إلى الحفاظ المتواصل على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
ودعا البيان الختامي، إلى تنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية لوقف الهجرة من الأرياف إلى المدن، وتقديم القروض للمزارعين وتشجيع القطاع التعاوني الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتلك المكثفة للعمالة في مختلف القطاعات.
وطالب البيان الختامي، الحكومات العربية، بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة المعوقات كافة أمام التجارة العربية البينية وتوحيد البيان الجمركي العربي.
وأكد البيان ضرورة تخفيض الاستثناءات السارية سواء أكانت إدارية أو جمركية أو لوجستية، وإخراج الاتحاد الجمركي إلى حيز الوجود الذي اتخذت قرارات واضحة بشأنه من مؤتمرات القمة العربية، وإصدار تشريعات التجارة الإلكترونية وتشجيعها.
وشدد على تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها.
وأشار البيان إلى أهمية تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس عادلة ومتوازنة في التجارة والاستثمار والعمالة، ولا سيما مع دول البريكس، والانخراط في مشروع طريق الحرير الجديد، ومشروع اتحاد الميركسور والاتحاد الإفريقي وغيرها من التكتلات، وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لتحقيق العدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وطالب البيان الختامي الحكومات العربية بإحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الاجنبية في حالة توفر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية، في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة.
وأكد البيان أن تعزيز ودعم استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات العامة هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلواء الفقر.
ولفت البيان إلى أن التعليم والبحث العلمي يعدان عماد التقدم والتطور والنماء، إضافة إلى ضرورة تعميم وانتشار محطات المعرفة في سائر أنحاء الوطن العربي، وإعادة النظر في مناهج التعليم لتكون مخرجاتها تتناسب مع متطلبات المعرفة وحاجات التنمية المستدامة.
وأكد البيان أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مشددا على دعم الشعب الفلسطيني على أرضه الطاهرة وصموده في وجه الغزوة الصهيونية الهمجية.

ملتقى الأعمال يوصي بإنشاء صندوق إنقاذ عربي

اقرأ أيضا