رئيسا المحكمة الدستورية والمجلس القضائي يلتقيان مدير الامن العام

استقبل رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت في مكتبه اليوم مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود لبحث وتعزيز اوجه التعاون ونقل الخبرات لرجال الامن العام . وقال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان عمل رجال الامن العام هو جزء لا يتجزا من عمل الجسم القضائي وهو الاساس الذي تبنى عليه كافة مراحل التقاضي وان ما يقومون به من اجراءات قانونية أولية يساعد القضاة والمدعين العامين في الفصل في مختلف القضايا والحفاظ على الحقوق . مؤكدا ان المحكمة الدستورية التي تعتبر من اهم محطات الإصلاح الشامل ، تضع كافة امكاناتها وخبراتها بتصرف مديرية الامن العام بما يساهم في رفع كفاءة منتسيبها الاجرائية وبما ينعكس ايجابا على سير التحقيقات والفصل فيها اثناء مختلف مراحل التقاضي . وثمن حكمت حرص مديرية الامن العام على مراجعة كافة اجراءاتها والعمل على تطوير اليات عملها بما يتوافق والاصول القانونية الصحيحة والتي تكفل للجميع ضمانات المحاكمة العادلة . كما والتقى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد عودة الغزو في مكتبه اللواء الحمود حيث تباحثا في تعزيز اوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين . وأكد الغزو على ان العمل القضائي والشرطي لا ينفصلان ويكملان بعضهما البعض ويساند كل منهما الاخر لانفاذ القوانين المرعية على الجميع والحفاظ على الحقوق والواجبات، ولتحقيق العدالة على الجميع ، وان التواصل فيما بين الجسم القضائي ومديرية الامن العام بشكل دائم ومستمر يساهم ايجابا في تعزيز عمل المنظومة القضائية وفعاليتها والاسراع في مراحل التقاضي وتلافي بعض السلبيات والاخطاء التي قد تقع بين الحين والاخر وتؤثر على سير بعض القضايا . مشيرا الى ان الادوار المشتركة للجهتين ومدى فعاليتها تنعكس ايجابا على مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعزز من الانتماء والمواطنة الصالحة وتساهم في سير عجلة التنمية والقضاء على كافة الظراهر المجتمعية السلبية ومختلف اشكال الجريمة والحد منها . ومن جانبه اكد اللواء فاضل الحمود خلال اللقائيين مدى حرص مديرية الامن العام على تعزيز سبل التواصل والتنسيق وفتح قنوات الاتصال المستمر مع الجسم القضائي ايمانا بانه المظلة الضامنة للحقوق وان عملنا هو جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة القضائية ، وقال أننا نعمل سوياً على مدار الساعة في مختلف القضايا الجرمية ونسعى دوما للاستفادة من خبراتهم والاستماع لملاحظاتهم بما يساهم في رفع كفاءة كوادرنا اثناء ادائهم لواجباتهم وبما يتوافق والاصول القانونية ويضمن سير الاجراءات القضائية بعد ذلك . مشيرا الى استمرارية تطوير منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة بما يحقق العدالة وينفذ القانون على الجميع دون تميز او محاباة ، وفق رؤية جلالة الملك التي تضمنتها الورقة النقاشية السادسة والتي اكد خلالها ان سيادة القانون بدقة ونزاهة وعدالة على الجميع دون تمييز او محاباة هو اساس الدولة المدنية وهوالضامن للحقوق والمعزز لمنظومة العدالة الاجتماعية،، منوها الى الجهود المتواصلة في تطوير التشريعات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختلفة لمواجهة بعض الظاهر الجرمية واشكالها المستحدثة .