شحادة: بناء تكتل اقتصادي عربي يتطلب تفعيل قرار السوق العربية المشتركة

أكد وزير دولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أن بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة يتطلب تفعيل قرار السوق العربية المشتركة وتنسيق المواقف والسياسات العربية تجاه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وحث شحادة، خلال افتتاحه أمس مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر المجتمعات العربية على احتضان إبداعات الشباب الرياديين الذين تزخر بهم الأقطار العربية والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيدا عن التطرف واقصاء الآخر.
وقال شحادة، في الملتقى الذي عقد تحت عنوان: "نحو شراكات عربية تكاملية"، إن التحديات التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات نتيجة للأزمات المتتالية، حتمت على حكوماتها العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتعزيـــز التكامل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والدولية وجذب وإقامة استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب العربي الواعد والإرتقاء بالعالم العربي إلى المكانة التي يتطلع إليها شبابه.
وبين أن الأردن اليوم يقوم بتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والتقنية ونجح باستقطاب العديد من الاستثمارات بالطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار شحادة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنجاز العديد من المشاريع التي جعلت الأردن من الرواد في هذ المجال، كما تم إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات، أولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012.
وأكد شحادة أهمية الشباب في ريادة الأعمال وتعزيز الروح الإبتكارية لديهم، مبينا أن ريادة الأعمال هي نتاج سياسات جادة تهدف للاستثمار برأس المال البشري وتطوير قدرته على الابداع وتبني ودعم الأفكار الخلاقة.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، إن الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية بمعظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
وأضاف أن التجارة الخارجية العربية واجهت أيضا تحديات جمة جراء انخفاض أسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاقات الحدود، وأدى ذلك لانخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية. وأشار الطباع، الذي يرأس ايضا جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية تراجع معدل نموها بنسبة بلغت 14 %. وقال إن مشروع التكامل الاقتصادي العربي فشل في تحقيق أهدافه وكذلك بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما يستدعي وقفة عربية رسمية جادة لاعادة هيكلة النظام الاقتصادي العربي على أسس حديثة تواكب العصر ومستجداته.
وأكد الطباع ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي ودول العالم ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمم الاقتصادية والعادية العربية بما فيها زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب وإزالة المعوقات وتوطين استثماراتهم وحمايتها.
وفي هذا الصدد أشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا يتطلب تفعيل وتطوير استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود من خلال تشريعات جادة ومؤسسات وخطط فاعلة ومنتجة لصالح المواطن العربي. وبينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المستشارة رحاب حامد، أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 8ر1 % من الاجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار العام 2016 ونحو 8ر4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام. وعبرت عن أملها بان يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعيقات الإدارية وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار.