نقابة العاملين في الكهرباء تطالب بتوضيح التعديلات المرتقبة على قانون الضمان

دعت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن الحكومة إلى توجيه رسالة وصريحة تقطع من خلالها الطريق أمام الإشاعات التي تسعى لإثارة القلق والفوضى حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي.

قالت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن في بيان لها السبت، إنها لا زالت تراقب بصمت وقلق بالغ ما تداول المواطنين ووسائل الإعلام معلومات تتعلق بتعديلات مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن الضمان الاجتماعي يشكل شريان الحياة الوحيد للغالبية الساحقة من أبناء المجتمع الأردني.

وتاليا نص البيان:

في ضوء تداول المواطنين ووسائل الإعلام معلومات تتعلق بتعديلات مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي وفي ظل صمت الحكومة وإحجامها عن توجيه رسائل حاسمة وصريحة تقطع من خلالها الطريق أمام هذه الإشاعات من تهيئة الأجواء المسمومة والأرض الخصبة لإثارة القلاقل والفوضى وردات الفعل غير المحسوبة من قبل البعض كون هذه التعديلات المزعومة تتعلق بسنوات التقاعد ومعامل المنفعة الأمر الذي يعني أنه يشكل قطعة لشريان الحياة الوحيد للغالبية الساحقة من أبناء المجتمع.

إن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن لازالت تراقب بصمت وقلق بالغ کون سیاستنا في النقابة أننا لا نبني مواقفنا على الإشاعات ولإتاحة الفرصة للحكومة من حسم هذا اللغط القائم وإغلاق هذا الملف ولكن للأسف فإن شيئا من هذا لم يحدث مما جعل المخاوف تتعاظم لدينا وتدفعنا للتدخل والقيام بواجبنا الأساسي تجاه عمالنا في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم الوظيفي وحماية مكتسباتهم وحقوقهم.

لقد عملت النقابة العامة للكهرباء بالأردن خلال السنوات الماضية لترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي في حل النزاعات العمالية والحفاظ على حقوق العمال متجنبة بذلك - قدر الإمكان - سیاسة اللجوء للشارع لحماية وصيانة هذه الحقوق ولكننا ومن منطلق حرصنا على أمن واستقرار وطننا الغالي وفي سبيل الحفاظ على حقوق عمالنا لن تألو جهدا ولن نعدم وسيلة في الوقوف سدأ منیعا وحصنة حامية لحقوق و مکتساب عمالنا وعائلاتهم وأطفالهم وتفويت الفرصة على من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الوطن ومؤسساته وفي مقدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تشكل بالنسبة لنا منطقة محرمة لن نسمح لأحد بالتعدي عليها بل والاقتراب منها.

إن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن لتدق ناقوس الخطر وتدعو الحكومة للمسارعة إلى نزع فتيل هذه الأزمة قبل نشوبها والعمل بطريقة تنسجم مع ما جاء في الورقة النقاشية لجلالة الملك خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في حماية أفراد المجتمع والحفاظ على حقوقهم.