آخر الأخبار
  ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات خلال أول 8 أشهر من 2026   الحكومة تحذر من تزوير "فرح" .. علامات تكشف التزوير   توقع عودة 75 ألف لاجئ سوري خلال 2026   عطوة اعتراف بمقتل الشاب أسامة ابو ذان   ولي العهد يعزي بوفيات حادث مكلفي خدمة العلم   الناطقة الرقمية باسم الحكومة: لست مكان احد   تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد في لبنان: أسلحة وحشيش و"لا أوراق قانونية"   قرار جديد بشأن دوام 6 مكاتب بالعاصمة تتبع للأحوال المدنية   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يقدم واجب العزاء إلى ذوي المتوفين في حادث مكلفي خدمة العلم   الفريق المتقاعد العدوان يتوقف عن الكتابة   الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي   ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار النفط ستنخفض   9 آلاف زائر لموقع مكاور الأثري خلال 7 اشهر   الاشغال للسائقين على شارع الستين: احذروا والتزموا بالتعليمات   مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026   تسجيل 83 براءة اختراع في الأردن حتى نهاية آب   إعلان مهم للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية   أكثر من 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع   تعليمات جديدة بمراكز تدريب السواقة

أبرز التعديلات على خطة التحفيز الاقتصادي التي اجرتها الحكومة امس .. تفاصيل

Sunday
{clean_title}
انتهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. وكما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.

وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.

وأعدت خطة التحفيز الاقتصادي من قبل مجلس السياسات الاقتصادية العام الماضي وتنفذ على مدى خمس سنوات (2018 – 2022) بهدف مضاعفة نسب النمو بحلول العام 2022 عن مستوياتها الحالية المتواضعة ولتكون هذه الخطة خارطة طريق تركز جهد وبرامج الوزارات والمؤسسات المعنية نحو هذا الهدف الهام.

وتشكل الخطة مشروع مستمر، حيث سيتم تنظيم حوارات مع القطاعات المعنية كافة بهدف تطوير الخطة وتنفيذها لتتواءم مع المستجدات وادراج مشاريع وبرامج جديدة فيها لتساهم في تحقيق أهداف الخطة خلال السنوات القادمة.

كما سيتم العمل على استقبال الملاحظات والأسئلة والإستفسارات حول الخطة والتي ترد عبر الموقع الإلكتروتي الخاص بالخطة والاجابة عليها من قبل الوزراء والمسؤولين المعنيين والفريق الحكومي المساند، اعتبارا من الشهر الحالي.

وشملت الخطة المحدثة مراجعة شاملة ودقيقة وتحديث على قيم مالية لبعض المشاريع وكلف الإنفاق المتوقع وفق الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية المعتمدة على مستوى المشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقد شمل التحديث الذي تم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالخطة (www.egp.jo) على تفاصيل حول التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها كما تبين أثناء عملية المراجعة في كل من قطاع الصناعة، وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تم في هذا التحديث تحديد النفقات المرتبطة في الاستثمار والتمويل المتوقع وفصلها عن تلك المرتبطة بالانفاق الرأسمالي الحكومي بشكل أوضح.