آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

أبرز التعديلات على خطة التحفيز الاقتصادي التي اجرتها الحكومة امس .. تفاصيل

{clean_title}
انتهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. وكما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.

وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.

وأعدت خطة التحفيز الاقتصادي من قبل مجلس السياسات الاقتصادية العام الماضي وتنفذ على مدى خمس سنوات (2018 – 2022) بهدف مضاعفة نسب النمو بحلول العام 2022 عن مستوياتها الحالية المتواضعة ولتكون هذه الخطة خارطة طريق تركز جهد وبرامج الوزارات والمؤسسات المعنية نحو هذا الهدف الهام.

وتشكل الخطة مشروع مستمر، حيث سيتم تنظيم حوارات مع القطاعات المعنية كافة بهدف تطوير الخطة وتنفيذها لتتواءم مع المستجدات وادراج مشاريع وبرامج جديدة فيها لتساهم في تحقيق أهداف الخطة خلال السنوات القادمة.

كما سيتم العمل على استقبال الملاحظات والأسئلة والإستفسارات حول الخطة والتي ترد عبر الموقع الإلكتروتي الخاص بالخطة والاجابة عليها من قبل الوزراء والمسؤولين المعنيين والفريق الحكومي المساند، اعتبارا من الشهر الحالي.

وشملت الخطة المحدثة مراجعة شاملة ودقيقة وتحديث على قيم مالية لبعض المشاريع وكلف الإنفاق المتوقع وفق الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية المعتمدة على مستوى المشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقد شمل التحديث الذي تم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالخطة (www.egp.jo) على تفاصيل حول التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها كما تبين أثناء عملية المراجعة في كل من قطاع الصناعة، وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تم في هذا التحديث تحديد النفقات المرتبطة في الاستثمار والتمويل المتوقع وفصلها عن تلك المرتبطة بالانفاق الرأسمالي الحكومي بشكل أوضح.