آخر الأخبار
  وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026

أبرز التعديلات على خطة التحفيز الاقتصادي التي اجرتها الحكومة امس .. تفاصيل

Saturday
{clean_title}
انتهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. وكما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.

وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.

وأعدت خطة التحفيز الاقتصادي من قبل مجلس السياسات الاقتصادية العام الماضي وتنفذ على مدى خمس سنوات (2018 – 2022) بهدف مضاعفة نسب النمو بحلول العام 2022 عن مستوياتها الحالية المتواضعة ولتكون هذه الخطة خارطة طريق تركز جهد وبرامج الوزارات والمؤسسات المعنية نحو هذا الهدف الهام.

وتشكل الخطة مشروع مستمر، حيث سيتم تنظيم حوارات مع القطاعات المعنية كافة بهدف تطوير الخطة وتنفيذها لتتواءم مع المستجدات وادراج مشاريع وبرامج جديدة فيها لتساهم في تحقيق أهداف الخطة خلال السنوات القادمة.

كما سيتم العمل على استقبال الملاحظات والأسئلة والإستفسارات حول الخطة والتي ترد عبر الموقع الإلكتروتي الخاص بالخطة والاجابة عليها من قبل الوزراء والمسؤولين المعنيين والفريق الحكومي المساند، اعتبارا من الشهر الحالي.

وشملت الخطة المحدثة مراجعة شاملة ودقيقة وتحديث على قيم مالية لبعض المشاريع وكلف الإنفاق المتوقع وفق الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية المعتمدة على مستوى المشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقد شمل التحديث الذي تم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بالخطة (www.egp.jo) على تفاصيل حول التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها كما تبين أثناء عملية المراجعة في كل من قطاع الصناعة، وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تم في هذا التحديث تحديد النفقات المرتبطة في الاستثمار والتمويل المتوقع وفصلها عن تلك المرتبطة بالانفاق الرأسمالي الحكومي بشكل أوضح.