آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

محتالون اجروا وحدة سكنية لخمسة اشخاص في وقت واحد

{clean_title}
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بسجن 4 متهمين من جنسية عربية لمدة 6 أشهر مع إبعادهم عن الدولة، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال الغير من خلال الاحتيال والنصب العقاري، ونشر إعلانات لاستغلال حاجة بعض أفراد المجتمع لتأجير الوحدات السكنية ليقعوا ضحايا لهذه العصابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخالدية يفيد بقيام المتهمين بتأجير وحدات سكنية مودعة لدى إحدى الشركات المتخصصة في تأجير العقارات، مع سبق علمهم بأنها غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها أو التعاقد عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير ذات الفيلا إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، متحصلين من هذه العملية على مبالغ تتجاوز الـ 200 ألف درهم من المستأجرين.

وبينت أقوال المجني عليهم بأنهم وجدوا إعلاناً، بإيجار فيلا سكنية في إحدى الجرائد «الإعلانية» الأسبوعية، حيث تواصلوا مع الأرقام المبينة في الإعلان، التي قدم أصحابها انفسهم بأسماء أخرى بهدف التمويه، موضحين بأن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي، وقدم احدهم نفسه بأنه وكيل لمالك العقار.