توجه حكومي لزيادة التمويل الميسر من البنك الدولي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة التمويل الميسر من البنك الدولي ليصل إلى ما يقارب ملياري دولار سنويا.
وبين الفاخوري أنّ "الأردن نجح في إطلاق آلية التمويل الميسر مع البنك الدولي والذي يقدم تمويلا سنويا بأسعار فائدة منخفضة جدا مقارنة بما تلجأ له الحكومة عادة من أدوات أخرى والتي من ضمنها "اليورو بوند" و"اصدار السندات" والتي تحمّل الدولة فوائد مرتفعة.
وذكر أنّ الحكومة نجحت بأن تصل إلى حجم تمويل ميسر سنويا بين 900 الى مليار دولار من البنك الدولي.
وأكد أن هذا التمويل هو اقتراض لكنه يختلف عن أدوات الاقتراض الأخرى التي تلجأ لها وزارة المالية عادة لتغطية عجزها في الموازنة والتي تكون بأسعار فائدة عالية.
إلى ذلك، وقع الأردن والاتحاد الأوربي أمس اتفاقيتين لمنحتين بقيمة 20 مليون يورو لدعم مشاريع ذات أولوية للمملكة.
وجاءت تصريحات الفاخوري على هامش التوقيع خلال اجتماع تم بينه وبين المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، بمشاركة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين.
وجاءت المنحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع "إجراءات لتطوير التجارة لدعم النمو الاقتصادي الشامل" والثانية بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع "دعم إجراءات لتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي".
وتأتي هاتان المنحتان ضمن برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2017 - 2020 والذي تعهدت فيه أوروبا بتقديم حوالي 410 مليون يورو، منها 150 مليون يورو خلال العام الحالي. ومن أصل ما هو مخصص للعام الحالي سيتم تقديم بين 50 الى 55 مليون يورو دعم مباشر للموازنة والتي تمّ أخذها بعين الاعتبار عند تقدير منح دعم الموازنة للعام الحالي.
ووفقا للفاخوري، فقد التزم الاتحاد الأوروبي منذ العام 2007 وحتى 2017 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 1.5 مليار يورو منها 801.5 مليون يورو كمساعدات ثنائية اعتيادية و689.3 مليون يورو كمساعدات إضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي هي قروض ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 380 مليون يورو والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة.
وذكر الفاخوري أنّ الإعلان المشترك حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017 - 2020 (Single Support Framework SSF)، تضمن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير منح للأردن بقيمة تتراوح بين (335.5-410.1) مليون يورو، للمساهمة في دعم جهود الحكومة في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة بالتركيز على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن؛ وتعزيز سيادة القانون؛ وتحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف؛ إلى جانب الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بمتطلبات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. كما توقع الوزير الفاخوري أن يتم التعاقد العام الحالي على اتفاقيات منح بقيمة 150 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وكذلك أن يقوم الجانب الأوروبي بتحويل مبلغ بقيمة 50-55 مليون يورو كمنح لدعم الموازنة العامة.
وبحث الجانبان التحضيرات الجارية حاليا لعقد مؤتمر (بروكسل 2) الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 24 إلى 25 من الشهر المقبل حول مستقبل سورية والمنطقة بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، بحسب الفاخوري.
من جانبه، أكد هان تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وخاصة في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة وأن هذه الظروف تدفع الجانب الأوروبي إلى مزيد من تعزيز علاقاته مع الأردن.
وبخصوص اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، قال الفاخوري خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع الاتفاقيتين أنّه وخلال الفترة الماضية تمّ تأهيل 11 مصنعا للتصدير 3 بدأت بالتصدير فعليا وواحد سيبدأ قريبا، وأكد أنّ هذا الرقم "دون الطموح" للاستفادة من الاتفاقية.
وذكر الفاخوري أنّ الحكومة طلبت مؤخرا رسميا تبسيطا إضافيا لقواعد المنشأ وتحاول انجاز ذلك قبل شهر آب المقبل (أغسطس) من هذا العام، لمساعدة القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقية، مؤكدا على أنّ "الحكومة ستستمر في تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص حتى يستفيد من الاتفاقية".
وأعلن أنّه يتم العمل ما بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار لتسويق الأردن لجذب استثمارات صناعية جديدة التي يمكن أن تستفيد من قواعد تبسيط المنشأ.
وحول ما تمّ تحقيقه حتى اليوم من العقد مع الأردن الذي أعلن في مؤتمر لندن أكد الفاخوري أنّه في جانب "تمويل خطط الاستجابة" كان هناك تحسن في تمويل خطط الاستجابة في العامين 2016 و2017 مقارنة بالسنوات الماضية حيث وصل التمويل الى حوالي الثلثين من خطة الاستجابة لكل عام، بعد أن كانت فقط "ثلث" في الاعوام 2013 وحتى 2015.
وأوضح الفاخوري أنّ الدعم الموجه لدعم خطة الاستجابة زاد، رغم أنّه ما يزال هناك حاجة لتمويل الجزء الذي لم يمول من خطط الاستجابة خلال السنوات السبع الماضية.