شحادة: الحكومة تدرس إقامة منطقة حرة أردنية كينية في العقبة

كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، عن دراسة تجريها الحكومة حاليا حول إمكانية إقامة منطقة حرة في منطقة العقبة الاقتصادية تسمى "المنطقة الحرة الأردنية الكينية" بهدف إقامة استثمارات كينية أو استثمارات كينية أردنية مشتركة. وأشار شحادة، الاثنين، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال الأردني الكيني، إلى وجود مباحثات بين حكومة البلدين من أجل توقيع اتفاقية أفضليات جمركية بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين والنهوض به، لافتا إلى أن حجم التبادل ما يزال متواضعاً ولم يتجاوز حدود 14 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام 2013-2016. وأكد أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى مساعدة المصدرين الأردنيين على الدخول إلى السوق الكيني كبوابة لدخول أسواق الدول الإفريقية، ومساعدة المصدرين الكينيين إلى الدخول إلى السوق الأردني كبوابة لدخول أسواق دول الشرق الأوسط.
ودعا مجتمع الأعمال الأردني الى إنشاء شركة لوجستية في مدينة مومباسا الميناء الرئيسي في كينيا من أجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الأردنية في كينيا ودول شرق أفريقيا.
وقال "إن انعقاد المنتدى يعد ترجمة حقيقية للعمل المشترك المبذول في سبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات والنواحي الاقتصادية والتجارية".
وعبر شحادة عن أمله بأن يسهم الملتقى في زيادة أواصر التعاون، ورفع حجم التجارة والاستثمارات البينية، إضافة الى تبادل الخبرات والأفكار والأعمال، والاستفادة من المجالات المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين واستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة الطرفين.
وأشار الى قيام الحكومة برفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرات دخول للمملكة كخطوة أولى للانفتاح على السوق الأفريقي بشكل عام والكيني على وجه الخصوص، وذلك لتأكيد أهمية تعظيم العمل المشترك بين البلدين وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية.
ودعا مجتمع الأعمال الكيني للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة، والوصول إلى أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك حول العالم، إضافة الى الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية والمعاملة بالمثل ما بين المستثمر الأردني والأجنبي، وغيرها الكثير من المزايا الممنوحة بموجب القانون.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي "إن منتدى الأعمال الأردني الكيني يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة في كلا البلدين".
وأكد الشمالي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموح ولا يعكس الإمكانات الحقيقية المتوفرة في كلا البلدين، داعيا الى ضروة إيجاد أدوات فاعلة تسهم في استثمار هذه الفرصة. وبين أن السوق الكينية تعد بوابة حقيقية لدخول أسواق شرق افريقيا، مشيرا الى قيام الحكومة بتنظيم العديد من البعثات التجارية الى كينيا خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الشمالي، مجتمع الأعمال الكيني، لأن يكون السند والداعم للأردن فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية أفضليات جمركية مع كينيا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب "إن العلاقات الاقتصادية الأردنية مع كينيا في نمو مستمر، رغم أن مبادلات البلدين أقل من الطموحات، ما يتطلب من القطاع الخاص تكثيف جهوده وإقامة شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية". وأضاف أبو الراغب، أن الأردن يسعى حاليا لاستكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المحتملين في الأسواق الافريقية، مشيرا الى أن كينيا تعد بوابة ومركزا تجاريا مهما لبلدان شرق افريقيا وعضوا بالعديد من الاتفاقيات التي تربط دول القارة.
وأوضح رئيس الغرفة، أن توفر خدمات الشحن البحري بين ميناءي العقبة ومومباسا، يعزز من الفرص المتاحة للجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وترويج وتسهيل الشراكات الاستثمارية.
وقال "إن الصناعة الأردنية تمتاز بتنوع منتجاتها وقطاعاتها الفرعية والتزامها بالمواصفات والمعايير الدولية، كما أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 90 % من الصادرات الوطنية". وأضاف أن المنتجات الأردنية التي تمتاز بجودتها العالية والتزامها بالمعايير الدولية قادرة على تلبية طلبات السوق الكينية من السلع والبضائع المختلفة، وبالمقابل يمكن للمنتجات الكينية أن تستفيد من موقع المملكة كمركز للوصول للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أبو الراغب، أن القطاع الخاص الأردني يطمح لأن يتم العمل على تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات أفضليات تجارية تمنح بموجبها تسهيلات للمنتجات الأردنية لدخول السوق الكينية معفاة من الرسوم الجمركية.
الى ذلك، أكد رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة، كيبرونو كيتوني، أن بلاده والأردن يرتبطان بعلاقات سياسية عميقة أثمرت عن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، داعيا القطاع الخاص في البلدين لترجمة ذلك الى استثمارات تجارية وصناعية. وأشار الى الاهتمام الأردني بتعزيز العلاقات مع كينيا من خلال افتتاح سفارة للمملكة في نيروبي، وتسيير بعثات تجارية؛ إذ سيسهم ذلك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيمنح الأردن فرصة استخدام بلاده كمدخل للوصول لأسواق القارة الافريقية. وبين أن كينيا منفتحة نحو الاستثمار، وباتت تحتل المرتبة الرابعة عالميا لجهة جذب الاستثمارات، وتعد مدخلا للأردن للوصول الى أسواق دول شرق افريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة، بالإضافة للاستفادة من أسواق دول مجموعة الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا". وأشار كيتوني الى إنشاء منطقة تجارة حرة للدول الافريقية التي أعلن عنها حديثا ستجعل من دول القارة أكبر الأسواق بالعالم بحلول العام 2050، مؤكدا أن التحولات تعد فرصا كبيرة أمام الأردن للاستفادة منها.
وبين وجود إمكانيات كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وكينيا خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الأجندات التي وضعتها حكومتا البلدين بهذا الخصوص، مشيرا لمجالات التعاون المشترك، وبخاصة بالأمن الغذائي والتصنيع والعناية الصحية والسياحة والمنتجات الصيدلانية.
وعرض مدير الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، عنان زيتون، أهم الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الأردنية.
وبين أن الغرفة أعدت دراسة متخصصة عن السوق الكينية؛ حيث أظهرت وجود ميزة تنافسية لأكثر من 46 فصلا جمركيا للدخول إلى السوق الكينية والمنافسة فيها بقوة، خصوصا في قطاعات الصناعات الإنشائية والكيماوية والمستحضرات التجميلية والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث.
وبين زيتون أن أغلب المنتجات التي تدخل السوق الكينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة الصفر، داعيا الى ضرورة استغلال هذه الميزة لزيادة الصادرات الى كينيا.
وتم، على هامش افتتاح الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الأردن والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وتضمن الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الكينية التي تمثل قطاعات الصناعات الإنشائية والدهانات والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والعلاجية والدوائية والكيماوية والأسمدة والغذائية والورق والتعبئة والتغليف.
يذكر أن الوفد الاقتصادي الكيني المشارك بالملتقى سيقوم بجولات ميدانية لعدد من المصانع والمدن الصناعية للتعرف عن كثب على المستوى المتقدم للصناعات الأردنية.