آخر الأخبار
  "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن   قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025   عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026   الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن ومشاجرة وقعت في مدينة إربد بتاريخ 2026/9/8   مكافحة الفساد: توقيف موظف سابق بأمانة عمان اختلس 149 ألف دينار   "الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية   ضبط 25 ألفا و776 شخصا بقضايا مخدرات في الأردن خلال 2025

الحكومة توقف اقتطاع 10 بالمائة من رواتب الموظفين التي تزيد عن الفي دينار

Tuesday
{clean_title}
اوقفت الحكومة اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين التي تزيد عن الفي دينار.

وبرر  وزير المالية عمر ملحس الايقاف بان قرار الاقتطاع انحصر على عام 2017 فقط ولم يقم مجلس الوزراء بتجديده.

وقال ملحس في رده على سؤال للنائب نبيل غيشان في جلسة رقابية صباحية إن قرار الاقتطاع انحصر على عام 2017 فقط وفي بداية العام الحالي توقف القرار.وكان قرار لمجلس الوزراء عام 2017 بالموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.

وشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.


كما شمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

واوعز المجلس في حينها بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وعزت الحكومة قرارها آنذاك إلى سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية،