كتلة الحداثة والتنمية النيابية تزور مديرية الامن العام

أستقبل مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اليوم كتلة الحداثة والتنمية النيابية برئاسة النائب مازن القاضي حيث اطلعوا على أهم المستجدات و الواجبات والمهام الأمنية التي تقوم بها مديرية الأمن العام والخطط والاستراتيجيات الأمنية المنفذة من خلال مختلف وحدات الامن العام . 

وقدم  اللواء فاضل الحمود موجزا لابرز التطلعات والرؤى والخطط المستقبلية الساعية  لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء بالخدمات الشرطية والإنسانية والاجتماعية المقدمة للمواطنين ،  بالتزامن مع التوسع في ادوات وطرق مكافحة الجريمة والتصدي لها ومكافحة أشكالها بكل الوسائل المتاحة.

واكد اللواء الحمود  ان العمل بوشر لوضع استراتيجية امنية شاملة لمديرية الامن العام للاعوام 2018-2020  تراعي المحاور الشرطية والامنية والاجتماعية و ترفع من الكفاءة والاداء الشرطي  وفق الامكانات والموارد المتاحة ويضمن المحافظة على الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة والمخدرات بشكل اكثر فاعلية ، ويغير من الواقع المروري ويحد من الازدحامات المرورية ويشرك المواطن مع رجل الامن العام في العملية الامنية بصورة مباشرة ومؤثرة مشيرا الى ان التزام القانون وتطبيقه على الجميع وانفاذه هو العنوان الرئيس لنهج عملنا ، متطلعين لشراكة وعمل مشترك مع مجلس الامة بشقيه النواب الاعيان لتطوير وتعديل بعض التشريعات  والنهوض بها لتلبي الحاجة الملحة لها لتواكب المتغيرات الجرمية والمجتمعية.

بدوره أكد رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب مازن القاضي على اهمية التعاون بين مجلس النواب ومديرية الامن العام في حل المشاكل والقضايا التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء ويكون لها مردود ايجابي على منظومة الامن الوطني الشامل باعتبار الجميع شركاء في المسؤولية الوطنية والمجتمعية لنقف صفا واحدا ونحقق الهدف والغاية التي ننشدها في إشاعة  الأمن وترسيخ المعاني والقيم الأصيلة التي من شأنها ان تحفظ هيبة الدولة وتعزز سيادة القانون مشددا على ضرورة ان تبقى جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة سواء الحكومية او البرلمانية او القطاع الخاص والاجهزة الأمنية هي منظومة واحدة تسعى جميعا لخدمة المواطن الأردني وتحقق له الامن والاستقرار وتحفظ له الحقوق وتضمن له العيش الكريم في بيئة يأمن فيها على نفسه وعرضه وممتلكاته.