الملقي يدعو الى عدم التهاون في تعزيز سيادة القانون وملاحقة الخارجين عنه

دعا رئيس الوزراء، هاني الملقي، مديرية الأمن العام إلى عدم التهاون في تعزيز سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عن القانون.

 واشاد الملقي خلال زيارته للمديرية ولقائه مديرها العام اللواء فاضل الحمود، وبحضور وزير الداخلية سمير مبيضين، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مديرية الامن العام لانفاذ القانون وسيادته والحفاظ على الارواح والممتلكات والامن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية بكل عدالة وحزم.

 واكد الملقي ان ما يقدمه منتسبو الامن العام من جهد وعمل على مدار الساعة هو محط احترام وتقدير وموضع فخرنا واعتزازنا جميعا بما يقدمونه من خدمات امنية وشرطية واجتماعية متطورة تضاهي افضل الدول في هذا المجال.

 كما اكد الدعم الحكومي المستمر لمديرية الامن العام لتمكينها من القيام بالواجبات والادوار المهمة التي تضطلع بها خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وملاحقتها والقضاء على مختلف اشكالها والحفاظ على المقدرات الوطنية وتوفير الامن لكافة المواطنين والمقيمين على الارض الاردنية وانفاذ القانون على الجميع دون تمييز .

 ووجه رئيس الوزراء لمراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الامنية والعمل الفوري على تعديلها وتطويرها بما يتلاءم والمتغيرات المجتمعية والسياسية ويسهم في الارتقاء بالخدمة الشرطية المقدمة ويحد من الجريمة ويقضي على كافة الظواهر المجتمعية السلبية التي تظهر بين الحين والآخر.

 من جهته اكد اللواء الحمود اننا نعي حجم التحديات التي تواجهنا والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في مديرية الامن العام ودورنا الرئيس في انفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوفير الاجواء الامنية الملائمة لكل المتواجدين على ارض المملكة، ومن هنا يجب علينا بالرغم من كل ما حققناه من انجازات، مراجعة استراتيجيتنا الامنية وتطويرها وفق المستجدات الامنية والجرمية والمرورية ووفق الرؤية الملكية السامية ووضع استراتيجية جديدة تواكب تلك المستجدات وترفع مستويات الخدمة المقدمة ونعزز من خلالها سيادة القانون وانفاذه على الجميع.

 وعرض مدير الامن العام لابرز الرؤى والخطط والتطلعات المستقبلية التي سيتم الشروع بها من خلال استراتيجية الامن العام (2018- 2020) والتي ترتكز على محاور واهداف واضحة لمكافحة الجريمة بكافة اشكالها والتصدي لآفة المخدرات ومراجعة شاملة لكافة الخطط المرورية وتفعيل مفاهيم الامن الشامل الذي يكون للمواطن خلالها ادوار امنية رئيسة جنبا الى جنب ورجل الامن العام، بالتزامن مع البدء في هيكلة مختلف الوحدات الشرطية وإعادة النظر في آليات عملها بما يحسن ويطور الخدمة المقدمة من خلالها.

 واضاف ان الدعم والمتابعة المستمرة من جلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني ومن الحكومة لكافة واجبات ومهام الامن العام وايلاء مرتباته جل الاهتمام، هو خير دافع لنا للعطاء وبذل المزيد من الجهود والسعي الدائم لاحداث التغيير وصولا للتميز الافضل من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة عبر مختلف الادارات والوحدات الشرطية.