نقابة الصحفيين تحذر وبشدة من التلاعب بالامن الوظيفي لهيئتها العامة

 حذرت نقابة الصحفيين، وبشدة، مما وصفته بـ"التلاعب بالأمن الوظيفي والمعيشي لأعضاء الهيئة العامة".

وقال مجلس النقابة في بيان بعد اجتماع له اليوم الاربعاء برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، انه يتابع وبعناية واهتمام كبيرين، مؤشرات سلبية حيال أوضاع زملاء في مؤسسات إعلامية وصحفية بعينها، مؤكدا أن أي مس بأي من أعضاء الهيئة العامة أو تجاوز على حقوقهم أو التصيد والكيد لهم هو مس مباشر بالنقابة ستتصدى له بكل قوة وعزم ودون أي تهاون أو تردد وبكل الوسائل.

واضاف عقب الاجتماع الذي خصص لمناقشة اوضاع الزملاء في الصحف ووسائل الإعلام، انه ومنذ انتخابه قبل عدة أشهر انخرط، عمليا وجديا، في مساعدة الصحف على الاستقرار المالي، وساهمت النقابة ولا تزال، في التخفيف من الأعباء المالية لتلك المؤسسات، لضمان استمرار واستقرار عملها الذي يعني للنقابة، بشكل قاطع، استمرار واستقرار عمل الزملاء في تلك المؤسسات وتحسين أوضاعهم، لا أن يذهب ما تحقق، وما سيتحقق لاحقا، في مجاهيل تلك المؤسسات.

واكد المجلس انه كان شديد الحرص طوال الأشهر الماضية على العمل لحل مشاكل الزملاء بالطرق الودية، تفاديا لأي تصادم مع أي من المؤسسات الصحفية والإعلامية تقديرا لظروفها، "لكن ذلك لا يجب أن يشعر هذه المؤسسات بأن النقابة يمكن أن تتغاضى عن المس بأعضاء الهيئة العامة تحت ذرائع ومبررات واهية.

وشدد بيان النقابة على أن الصحفيين والموظفين ليسوا مسؤولين عما وصفه بفشل الإدارات وتجاوزاتها المالية والإدارية المتراكمة طوال سنوات، "ولا يجب أن يحمّل الزملاء والعاملون ثمن هذا الفشل وتبعاته، وهو فشل تراكمي واضح جلي أثبت عجزا مفرطا في البحث عن حلول عميقة وإبداعية، وتم الاكتفاء بأسهل الحلول؛ كالفصل والخصومات ووقف الزيادات السنوية ومياومات السفر، ولو بحدها الأدنى، وتخفيض منافع التأمين الصحي، وهو ما لن تسمح به النقابة تحت أي ظرف من الظروف.

واعتبر المجلس ما وصفه بأن استهداف أعضاء الهيئة العامة خطا أحمر، معربا عن امله بان لا تضطر النقابة إلى إجراءات وخطوات شديدة القسوة لحفظ أمن ومعيشة الزملاء الذين تحملوا لسنوات مع مؤسساتهم ولم يتوقعوا أن يكون الرد على مواقفهم الإيجابية محاولة النيل منهم ومن حقوقهم.