28 مستثمرا يحققون الشرط الأول للجنسية أو الإقامة

استكمل 28 مستثمرا عربيا شرط الملاءة المالية الذي يتصدر سلسلة الشروط التي ضمنتها الحكومة للحصول على الجنسية أو الإقامة في قرارها بهذا الشأن قبل 12 يوما، وفقا لوزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.
وأوضح شحادة أن هيئة الاستثمار تلقت حتى أمس 28 طلبا من مستثمرين عرب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة، وذلك منذ صدور قرار بهذا الشأن قبل 12 يوما.
وبين شحادة   أن طلبات المستثمرين التي تلقتها الهيئةتتوزع بين طلب الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة مبينا بان تلك الطلبات من الجنسيات العربية وهي العراق ولبنان واليمن وفلسطين وليبيا.
وأوضح الوزير أن الطلبات التي تقدمت كانت مرفقة بشكل خطي ومقدم فيها ما يثبت الملاءة المالية لهؤلاء المستثمرين، مبينا أن الهيئة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية استكمالا للإجراءات الاخرى للحصول على الجنسية أو الاقامة وهذا يعتبر ضمن الإجراءات والشروط الأولية.
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، اخيرا، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وأوضح شحادة أن طلبات الاستثمار تتمثل في اقامة مشاريع جديدة أو اجراء عمليات توسعة وشراء عقارات ضمن المحاور والشروط التي أعلنت عنها الحكومة.
وأكد أن قرار منح الجنسية أو الاقامة للمستثمرين تأتي ضمن خطط وبرامج الحكومة لتسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مقامة على أرض الواقع.
وقال شحادة: "يوجد منافسة شرسة بين جميع الدول لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها على اراضيها من خلال تقديم حوافز ومزايا تلفت انظار مجتمع الأعمال".
وشدد الوزير على جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار دون أي تعقيدات أو بيروقراطية لما للقرار من انعكاسات ايجابية في دفع عجلة النمو الاقتصاد والمساهمة في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.