آخر الأخبار
  اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني

28 مستثمرا يحققون الشرط الأول للجنسية أو الإقامة

Wednesday
{clean_title}
استكمل 28 مستثمرا عربيا شرط الملاءة المالية الذي يتصدر سلسلة الشروط التي ضمنتها الحكومة للحصول على الجنسية أو الإقامة في قرارها بهذا الشأن قبل 12 يوما، وفقا لوزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.
وأوضح شحادة أن هيئة الاستثمار تلقت حتى أمس 28 طلبا من مستثمرين عرب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة، وذلك منذ صدور قرار بهذا الشأن قبل 12 يوما.
وبين شحادة   أن طلبات المستثمرين التي تلقتها الهيئةتتوزع بين طلب الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة مبينا بان تلك الطلبات من الجنسيات العربية وهي العراق ولبنان واليمن وفلسطين وليبيا.
وأوضح الوزير أن الطلبات التي تقدمت كانت مرفقة بشكل خطي ومقدم فيها ما يثبت الملاءة المالية لهؤلاء المستثمرين، مبينا أن الهيئة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية استكمالا للإجراءات الاخرى للحصول على الجنسية أو الاقامة وهذا يعتبر ضمن الإجراءات والشروط الأولية.
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، اخيرا، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وأوضح شحادة أن طلبات الاستثمار تتمثل في اقامة مشاريع جديدة أو اجراء عمليات توسعة وشراء عقارات ضمن المحاور والشروط التي أعلنت عنها الحكومة.
وأكد أن قرار منح الجنسية أو الاقامة للمستثمرين تأتي ضمن خطط وبرامج الحكومة لتسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع مقامة على أرض الواقع.
وقال شحادة: "يوجد منافسة شرسة بين جميع الدول لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها على اراضيها من خلال تقديم حوافز ومزايا تلفت انظار مجتمع الأعمال".
وشدد الوزير على جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار دون أي تعقيدات أو بيروقراطية لما للقرار من انعكاسات ايجابية في دفع عجلة النمو الاقتصاد والمساهمة في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.