تضييق الخناق على نتنياهو مع توالي الشهادات ضده في قضايا الفساد

تلقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الاثنين، ضربة جديدة على صعيد التحقيقات ضده في قضايا الفساد. فقد اعلنت الشرطة عن ابرام اتفاق مع مستشار عائلة نتنياهو الإعلامي السابق، نير حيفتس، المتورط في إحدى قضايا نتنياهو، ليشهد ضد عائلة نتنياهو مقابل عدم ادانته. ليكون بذلك "الشاهد الملكي" الثالث من بين مستشاري نتنياهو، الذين سيشهدون ضده في ثلاث قضايا متورط بها مباشرة. وفي المقابل، فإنه ليس واضحا حتى امس، غذا ما ستكون انتخابات برلمانية مبكرة.
ويجري الحديث الآن عما باتت تُعرف بقضية "الملف 4000". وفي صلبها، أن نتنياهو ابرم تفاهمات مع صديقه الثري شاؤول ألوفيتش، بأن يحظى بتغطية ايجابية في موقع الانترنت الاخباري واسع الانتشار "والا"، وفي المقابل، يحظى ألوفيتش صاحب السيطرة على شركة الاتصالات الارضية، بامتيازات ضريبية ومالية أخرى في شركة الاتصالات. وحسب التقديرات، فإن حجم هذه الامتيازات يصل الى حد ما يعادل 280 مليون دولار، جُلها على حساب خزينة الضرائب.
وقد قبع نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، في المعتقل لمدة اسبوعين، وتم تحويله أول من أمس، للحبس المنزلي. وكما يبدو فقد كان حيفتس إحدى قنوات الاتصال بين عائلة نتنياهو وموقع "والا". وتلقى حيفتس وعدا ضمن الضفقة، بأن لا تتم محاكمته، ولا تفرض عليه غرامات مالية.
وكما ذكر، فإن حيفتس هو الشاهد الثالث ضد نتنياهو من بين مستشاريه، فقد سبقه في القضية ذاتها، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر. وقبلهما في قضيتي الفساد اللتين اوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو فيهما، المستشار الخاص السابق لنتنياهو ومدير مكتبه، آري هيرو.
وهيرو كان قد احتفظ بتسجيلات صوتية لنتنياهو مع صاحب السيطرة على صحيفة "يديعوت احرنوت" أرنون موزس، كون أن نتنياهو كان يتصل بموزس من هاتف هيرو، الذي فيه تطبيق تسجيل المكالمات، ففي هذه القضية أيضا، كان نتنياهو يفاوض موزس، على الحصول على تغطية جيدة لنتنياهو في الصحيفة، مقابل ان يسعى نتنياهو لتقييد توزيع الصحف اليومية المجانية.
من جهة أخرى، استمرت امس، التجاذبات بين اطراف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. إذ يواصل رؤساء الأحزاب الإعراب عن رغبتهم بالاستمرار في الحكومة وعدم التوجه إلى انتخابات مبكرة، إلا أن كتلتي المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، تواصلان الضغط من أجل سن قانون سريع، لاعفاء شبان "الحريديم" من الخدمة العسكرية الالزامية، لأسباب دينية، رغم توجهاتهم اليمينية المتطرفة. وتهدد الكتلتان بعدم التصويت دعما لميزانية العام المقبل، التي من المفترض ان يصوت عليها الكنيست في الاسبوع المقبل.
ومن المفترض ان تتضح الصورة أكثر، لدى عودة نتنياهو من زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية في نهاية الأسبوع الجاري. وستكون ضغوط للتوصل الى حل وسط، أو لتأجيل الأزمة بالاتفاق.