وزير البلديات :37 شركة حصلت على موافقة مبدئية لتطبيقات النقل الذكية

اعلن وزير البلديات وزير النقل وليد المصري أن 37 شركة أخذت الموافقة المبدئية للعمل ضمن نطاق سيارات الأجرة على نظام 'التطبيقات الذكية'.

وبين أن هذه الموافقة المبدئية سُتمنح لحين استكمال الشروط التي ستحددها التعليمات التي ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي أو في الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وأكد في حديث لبرنامج ' الأردن هذا المساء ' الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة أن نظام التطبيقات الذكية بحاجة إلى تعليماتٍ لإزالة الإبهام حول بعض الأمور منها التأمين، فسيارات التطبيقات الذكية بحاجة إلى عقود تأمينية تكميلية تحفظ حقوق الركاب.

وأكد أن عدد سيارات التطبيقات الذكية المرخصة سيراعي عدد سيارات التاكسي الأصفر حيث سيكون هناك حدٌ أعلى لسيارات التطبيقات الذكية حفاظاً على التوازن مع أعداد سيارات الأصفر العمومي.

وأكد أن الرسوم ستكون متقاربة لترخيص التاكسي الأصفر والتطبيقات وستوضحها التعليمات التي ستراعي حقوق الجميع خاصة التاكسي الأصفر، مبيناً أن النظام سمح لمكاتب التاكسي الأصفر أن تعمل على التطبيقات الذكية.

وفي شأن منفصل عن التطبيقات الذكية، بين الوزير المصري أن دول العالم التي نجحت في نقل الركاب استخدمت عدة وسائل للنقل، ونفكر في الباصات المنظمة بين المحافظات.

ورأى المصري أن البلديات لم تستثمر في قطاع النقل بعد منحها هذه الصلاحية ضمن القانون حيث إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري مسؤوليتها النقل بين المحافظات.

واقرّ الوزير بوجود مشكلة اساسية داخل المدن، مبيناً أن التفكير الحكومي اليوم بإنشاء ميناءين بريين احدهما في الماضونة (سيُطرح كفرصة استثمارية لأنه مشروع مكلف وله جدوى اقتصادية) والثاني في معان والذي سيربط بالعقبة.

وقال أن دراسات الجدوى الإقتصادية ستنتهي خلال شهر نيسان وستكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى وجود تفكير بأن تعبر الشاحنات التي تنتقل الى الماضونة عبر الطريق الاسمنتي، وقال 'قد نستعملها وهو طريق طويل ويتحمل'.

وحول حجم الحافلات التي تنتقل بين المحافظات اوضح الوزير 'هنالك دراسات حول مسار الخط وعدد الركاب فاذا لم تكن مجدية نستعمل الباصات المتوسطة أو أصغر، فالدراسات تبين كل خط حاجته'.

واعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري انخفاض مديونية البلديات حيث اصبحت نحو 34 مليون دينار.

واعتبر أن هذا الرقم ضئيل يشكل أقل من 10 % من موازنات البلديات، مبيناً أن البلديات اصبحت قادرة على السداد لتنفيذ المشاريع والتي نريدها أن تخلق فرص عمل وتنمي المجتمع.

واوضح المصري أن نسب الرواتب انخفضت الى 50 % من الموازنة، متوقعاً في عام 2020 أن تنخفض النسبة إلى 40 % لكي تصبح النفقات رأسمالية تخدم المواطنين وتقوم بمشاريع.