امن الدولة تصدر حكمها في قضية السطو المسلح على بنك في عبدون .. تفاصيل

من المقرر أن تصدر محكمة امن الدولة الأربعاء المقبل حكمها بقضية السطو المسلح على بنك في عبدون والتي حدثت في كانون ثاني الماضي وذلك بعد أن قدم كل من نيابة امن الدولة ووكلاء الدفاع مرافعاتهم الختامية بالقضية.

وطالب مدعي عام امن الدولة تجريم المتهمين الأربعة من بينهم سيدة غير موقوفة على ذمة القضية وفق أحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحق كل من المتهمين خلال المرافعة التي قدمها المدعي العام، بالتهم المسندة لكل منهم وهي تهم تشكيل عصابه بقصد التعدي على الأموال، القيام بأعمال من شانها تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر والإخلال في النظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم الموارد الاقتصادية للخطر، جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح وتدخل في جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.


جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت الأحد برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.

إلا أن وكيل الدفاع عن المتهم الأول طالب من المحكمة في مرافعته الدفاعية اخذ موكله بأسباب الشفقة والرحمة فيما طالب باقي وكلاء الدفاع إعلان المتهمين الثلاث من التهم المسندة إليهم.

وبحسب لائحة الاتهام ،فان المتهمين الأول والثالث والرابع الشقاء ويرتبط المتهم الأول الثاني بعلاقه صداقه ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقه غير مشروعه فقد اتفقوا فيما بينهم على تشكيل عصابه بقصد سرقه البنوك العاملة في مدينه عمان وذلك من خلال قيام المتهم الأول بتهديد موظفي البنوك بواسطه السلاح وبناء عليه فقد توجه المتهم الأول إلى البنك وقام بمعاينه المبنى والمؤلف من طابق واحد وخطط لعملية الدخول والخروج أثناء أحداث سرقه وقام بعدها بتجهيز مسدس صوت من اجل استخدامه أثناء عملية سرقة البنك بتاريخ٢٢-١-٢٠١٨ طلب من المتهم الثاني بان يقوم بإيصاله إلى البنك المذكور بوسطة سيارته الخاصة نوع بي أم دبليو بعد أن قام بأخذ حقيبته معه ، حيث توجها إلى منطقة عبدون حيث ترجل المتهم الأول بعد ان قام بارتداء القفازات وتوجه إلى البنك في حين بقي المتهم الثاني بانتظاره بحدود الساعة العاشرة وخمس وخمسون دقيقة تمكن من الدخول إلى البنك ،وقام بإشهار المسدس الذي بحوزته وتهديد موظفي البنك مما أثار الرعب بين المتواجدين في البنك ،وتعريض حياتهم للخطر وتهديد امن المجتمع.