موازنة 2017: أهداف لم تتحقق

وبحسب البيانات الختامية، فقد تراجع اجمالي الإيرادات والمنح الخارجية للعام الماضي بنهاية السنة المالية بمقدار 694 مليون دينار، إذ افترضت الحكومة أن تصل مجموع الإيرادات خلال العام الماضي 8.1 مليار دينار إلا أن الارقام الفعلية تبين تحقيق 7.4 مليار دينار.

وبلغة الأرقام، فإن الانحراف والذي فاق نصف مليار دينار ليس مرده هبوط حاد في المنح الخارجية، بل تراجع في تقدير الإيرادات المحلية والتي على أساسها افترضت الحكومة أن تحقق 7.3 مليار دينار لكن ارقام الحكومة الفعلية بينت تحقيق 6.7 مليار دينار، أو ما مقداره 625 مليون دينار، والتي تعود إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة وضعف الطلب حيث يظهر بأرقام النمو والذي يحوم حول 2 %، بينما كانت الحكومة تستهدف ضعفه.

بالنسبة للشق الثاني المكمل للإيرادات العامة، وهو المنح الخارجية، فقد أظهرت البيانات الختامية انحراف التقديرات بنحو 70 مليون دينار، حيث بلغت المنح الفعلية الواردة الى الخزينة العامة 707 ملايين دينار مقارنة 777 مليون دينار كانت تستهدفها التقديرات، لكنها تبدو أقل قيمة مقارنة بالخطأ الذي انحرفت عنه أرقام المالية العامة فيما يتعلق بتقدير الإيرادات المحلية.

بالمقابل، دفعت تلك المعطيات من ناحية انحراف الإيرادات العامة عن المستهدف إلى تخفيض اجمالي الانفاق بمقدار 639 مليون دينار أو ما نسبته 7 % بتنزيل اجمالي الانفاق إلى 8.1 مليار دينار بدلا من 8.8 مليار دينار.

وكان التخفيض بالانفاق شمل الجاري والرأسمالي، حيث كانت الحكومة تعتزم انفاق 7.5 مليار دينار كنفقات جارية لتخفضها الى 7.1 مليار دينار بأقل نحو 400 مليون دينار، وكذلك النفقات الرأسمالية كانت ارقام المالية العامة ترسم مخصصات بمقدار 1.21 مليار دينار خفضتها بموجب البيانات الختامية الى نحو مليار و60 مليون دينار ليكون مجموع التخفيض بالمخصصات الرأسمالية 156 مليون دينار.

وعلى ضوء تلك التطورات، فقد بلغ العجز المالي في الموازنة العامة بعد المساعدات بنهاية العام الماضي 745 مليون دينار مقارنة 693.5 مليون دينار كانت تستهدفها فرضيات الموازنة العام الماضي بزيادة قدرها 51 مليون دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن اجمالي المديونية العامة بلغت بنهاية العام الماضي 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.3 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي والذي قدرته وزارة المالية 28.6 مليار دينار مقابل 95.1 % في نهاية العام 2016.

وعلى الرغم من تلك النتائج التي تجسدت بانحراف ارقام التقديرات عن الفعلية في بيانات وزارة المالية الختامية للعام 2017، فإن الحكومة واصلت تفاؤلها من ناحية تكرار سيناريو التفاؤل بتنمية الإيرادات المحلية بتقديرها أن تصل العام الحالي (2018) 7.8 مليار دينار موزعة على 5.1 مليار دينار إيرادات ضريبية و2.65 مليار دينار مليار دينار إيرادات غير ضريبية، يضاف اليها 700 مليون دينار منح خارجية ليكون مجموع الايرادات العامة المفترضة أن تصل إلى 8.49 مليار دينار.

أما على صعيد النفقات العامة، فبنيت على أساس أن تصل 9.09 مليار دينار للعام الحالي (2018) على أساس 7.8 مليار دينار نفقات جارية و1.1 مليار دينار كنفقات رأسمالية مما يعكس شهية الحكومة في النفقات، أو تعتمد السيناريو الذي نفذته في العام الماضي بقدرتها بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية عند انحراف الايرادات العامة عن المستهدف للحيولة دون اتساع العجز والذي رسمته الحكومة في الموازنة المركزية بعد المساعدات عند 523.3 مليون دينار.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أخضعت القرارات الحكومية الأخيرة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.

وحملت الجريدة الرسمية الصادرة حينها أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة

10 % الضريبية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.

ووفق الجريدة الرسمية التي صدرت في ذلك التاريخ بعد أن تم اقرار قانون الموازنة العامة، فإن قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، والتي بلغ عددها 164 صنفا، تشمل الألبان والجميد والبيض، وكذلك أصناف الخضار كالبصل أو البندورة الطازجة أو المبردة والثوم الطازج والمبرد والخس والفجل والخيار والبازلاء والسبانخ وغيرها، فيما انضمت لتلك القائمة الفواكه والبرتقال والليمون والحمضيات، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والشمام والتفاح والسفرجل والكرز لتكون الفواكه ضمن تلك القائمة.

وركزت القائمة على اخضاع شرائح واسعة لتقفز بها إلى مستوى 10 % كضريبة عامة على المبيعات والتي كانت معفاة؛ حيث كانت سابقا تضم البطاطا والفول والثوم والخيار والبندورة والجزر واللوبيا والفاصوليا وبيض المائدة.وحتى ملح الطعام بات يخضع بموجب قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أقلام الحبر الجاف وأقلام الرصاص وأقلام التلوين.

يذكر ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف الاستمرار في السير ببرنامجها الاصلاحي والمبرم مع صندوق النقد الدولي، علما بأن الاجراء المرتقب والذي تعهدت به الحكومة للصندوق في رسالة النوايا بعد أن باتت اسعار الكهرباء تتحرك بالمتوسط كل ثلاثة أشهر بات دفع مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة.